صوت البرلمان العراقي على عرفان الحيالي وزيرا للدفاع، وقاسم الأعرجي وزيرا للداخلية، فيما انسحب ائتلاف الوطنية من الجلسة.
وبتسلم الأعرجي حقيبة الداخلية، يكون البرلمان العراقي، قد سلم الوزارة الأمنية لميليشيات الحرس الثوري الإيراني، والوزير الموافق عليه من مجلس النواب، من الأسماء المعروفة بولائها لإيران، وتدرب في طهران بداية 1984.
وارتبط الأعرجي بعلاقات قوية مع الباسيج الميليشيا الطائفية الإيرانية، والتي تأسست بعد نجاح ثورة الخميني 1979.
وشارك وزير الداخلية الموالي لنظام الملالي في تعذيب الأسرى العراقيين من العرب السنة، خلال الحرب ضد إيران، وطالب سابقا بتدمير مدينة الفلوجة وإبادة سكانها.
والأعرجي يتقدم الصفوف الأولى لميليشيا «بدر» وسبق أن أمر قواته بحملات اعتقال وتعذيب وقتل لعدد كبير من «العرب السنة»، في عدد من المناطق بالعراق، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع قائد ميليشيات فيلق القدس، ومجرم الحرب قاسم سليماني.
وعلى صعيد حقيبة الدفاع، التي نصب عليها عرفان الحيالي وزيرا، وضعت ثلاث قوائم على طاولة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، تضم اسماء مرشحي الكتل السنية لشغل المنصب، بدلا من الوزير المقال خالد العبيدي، القائمة الأولى قدمها رئيس البرلمان سليم الجبوري، والقائمة الثانية قدمت من قبل «إئتلاف متحدون» بزعامة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، وتضم أسماء (حاجم الحسني وسالم دلي وعرفان الحيالي). أما القائمة الثالثة فكانت من زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي.
ويخلف الحيالي وزير الدفاع السابق، خالد العبيدي، الذي أقاله البرلمان، بينما يحل الأعرجي محل، محمد الغبان، الذي استقال بعد انفجار شاحنة ملغومة في وسط بغداد في يوليو.
وفي سياق الجلسة، رد البرلمان، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول مواطنيهم إلى الولايات المتحدة بالتصويت على قرار مماثل يقضي بـ«التعامل بالمثل».
وفي منحى آخر، أكد مدير الوقف السني في الأنبار الشيخ عبد الله جلال، الإثنين، الإفراج عن إمام وخطيب مسجد اعتقل قبل أيام في الرمادي.
وكانت القوات الأمنية اعتقلت، الجمعة الماضي، إمام وخطيب مسجد في الرمادي بعد خطبته عن الخروق الأمنية في الرمادي، بحسب مصدر بالأنبار.
وقال جلال: إن «القوات الأمنية أفرجت، اليوم (أمس)، عن إمام وخطيب أحد مساجد الرمادي الشيخ أسامة عبد العليم، بعد اعتقاله قبل أيام من منزله في القضاء».
وأضاف جلال، أن «الإفراج عن الخطيب جاء بعد عدم ثبوت أي تهم بحقه».
وفي شأن آخر، أفاد مصدر محلي في نينوى، الإثنين، بأن «داعش» أجبر سائقي سيارات الأجرة غربي الموصل على دفع ضريبة مالية لدعم التنظيم ودفع رواتب مقاتليه المتأخرة.
