أخبار متعلقة
##المالكي: لجنة لدعم الاستثمار في التعليمين الأهلي والأجنبي
يقول مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عوض المالكي: إن دعم وتأييد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مبادرة تشكيل لجنة لدعم الاستثمار بالتعليمين الأهلي والأجنبي بالمنطقة من شأنها صناعة الفرق المنشود وتجاوز الكثير من التحديات وتحقيق ابرز أهدافها في دعم ومساندة الاستثمار في قطاعي التعليم الأهلي والأجنبي اللذين يعتبران رافدا للتعليم في المملكة من خلال توفير خدمة سريعة متطورة لكافة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات وتجاوز أي معوقات، اضافة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، مضيفا: إن اللجنة حرصت على ان يكون اعضاؤها من مختلف الجهات الحكومية المعنية وان تكون لديهم القدرة على التأثير وصناعة القرار وتوفير الحلول.
ويضيف: «نعمل كمنظومة متكاملة مع الادارات الأخرى بالتعليم بغرض خدمة قطاعات التعليم الأهلي سواء العام أو الأجنبي ونقصد بالأول الذي يدرس المناهج غير السعودية مثل المنهج الامريكي والبريطاني أو الفلبيني أو الهندي والتركي وغيرها ويكون المالك هنا سعوديا وهي تلتزم بالمناهج العامة الخاصة بوزارة التعليم مع وجود مساحة في توفير المناهج الاثرائية التي تخدم مسيرة الطالب التعليمية وتحقق له اتساع الادراك والمعرفة بكافة المراحل، اضافة لما توفره هذه المدارس من برامج دولية قد تغني عن الخيار الآخر من المدارس الأجنبية خاصة انها تمتاز بالمواد التي ترتبط بالهوية وفق ضوابط تضمن الحفاظ على مبادئ الدين وثقافة المجتمع، بينما مدارس التعليم الأجنبي تكون تابعة للسفارات ومخصصة للجاليات.
##الملحم: البيئة التعليمية لا تشجع على اكتشاف المواهب
يقول الكاتب عبداللطيف الملحم: أعتقد ان التوسع في مجال قبول الطلاب في المدارس الأجنبية للسعوديين قد يكون أمرا صحيا إذا وضعنا في الحسبان ان التوجه المستقبلي يكون للابتعاث في دول مثل امريكا واستراليا وهذا قد يكون له دور في تقريب تلك الثقافة من الجانبين ويهيئ الطالب بشكل افضل لتلك المرحلة. ويؤكد ان التعليم الاهلي يحظى بنصيبه من الاهتمام والرعاية في خطط وبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، عطفا عليه استشعرت وزارة التعليم ذلك الاهتمام بما يخص التعليم الاهلي وترجمته في عدة خطوات منها استحداث وكالة خاصة به بدلا من المكاتب، كما بدأت الوزارة تطبيق فكر جديد بطرح 300 قطعة أرض من أراضي الوزارة في الشرقية والرياض وجدة ومناطق أخرى للاستثمار التعليمي سواء العام أو الاهلي.
##المنتاخ: نزع الملكية مستقبلا يخدم مصلحة التعليم
يؤكد د.عبدالرحمن المنتاخ «مستثمر في قطاع التعليم الأهلي وعضو لجنة التعليم بغرفة الشرقية» ان موضوع الاجراءات المتبعة في القطاعات الحكومية المرتبطة باصدار التراخيص قد لا يكون ملائما اذا راعينا عامل الوقت، مثلا: حين قمت بشراء أرض قبل عدة سنوات بغرض بناء مدرسة نموذجية وفق مواصفات حديثة تواكب تطلعات الرؤية، لا أزال أعاني التأخير في الحصول على الموافقات. ولعل الامر يعود لعدم توافر الصلاحيات الكافية لممثلي الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، اضف الى ذلك عدم استيعاب بعض احتياجات المنطقة التعليمية من قبل بعض القائمين والمعنيين بتوفير هذه الموافقات ونحن كمستثمرين في قطاع التعليم نرحب بتفعيل تطبيق نظام نزع الملكية مستقبلا لما يخدم مصلحة التعليم وهو ما سيوفر الوقت والجهد على جميع الاطراف في هذا القطاع الحيوي الذي من شأنه ان يخدم مستقبل الجيل والوطن.
ويبين أن رؤية 2030 واضحة من حيث دعمها مسيرة التعليم الأهلي وتفعيله في المرحلة المقبلة بدليل انها تحفزه على زيادة مساحاته وتفعيل ادواره في كافة المناطق، لكن هذا يجب ان يكون محل تناغم مع الواقع الذي نعيشه الذي يستدعي تكثيف الجهود في سبيل تطبيق الحلول التي تم التطرق لها في منابر مختلفة والآن حان وقت ان تكون هذه المقترحات ملموسة بشكل يخرج كافة المستثمرين في التعليم الأهلي من الحلقة المفرغة التي تكبده الكثير من الوقت ولعل الأمل في المبادرات واللجان المعنية بدعم التعليم الأهلي لتكون ذات دور مؤثر أكثر من أي وقت مضى.
##الغامدي: صندوق سيادي للتعليم لتوفير بيئة أكثر استقرارًا
يرى مدير خدمات المستفيدين بمكتب التعليم الأهلي بالشرقية عبدالعزيز الغامدي أن الرسوم الدراسية بالتعليم الأهلي لها لجنة محلية تقوم بدراسة المسوغات لطلبات زيادة الرسوم الدراسية المقدمة من المنشآت التعليمية وبعدها يتم الرفع بالمرئيات عن طريق ترحيلها الكترونيا للجنة مركزية لدراسة الطلب، ثم تقر بالموافقة او الرفض وفي كلتا الحالتين يتم اشعار صاحب الطلب. وبرأيي ان الضابط في هذه المسألة هو العرض والطلب، فهناك مدارس حصلت على موافقة برفع رسومها لمبلغ 25 الف ريال عطفا على الميزات والخدمات الاضافية التي توفرها، لكن في المقابل لا تزال تعمل بالرسم القديم وليكن 17 الفا سنويا مراعاة لظروف اولياء الامور وتجنب ازدياد الانسحابات من المدرسة. فالديمومة تظل أهم من الربح السريع وهذا الاجراء المتبع حاليا في وزارة التعليم باسناد من مجلس الوزراء الذي أوصى بلجنة متخصصة لضبط زيادة الرسوم الدراسية وهي لجنة تضم اضافة للمختصين، ملاك مدارس أهلية يساهمون بنظرتهم عن كثب في واقع العرض والطلب، وعليه نحرص على ان الرسوم لا تتغير بشكل يجحف حق ولي الامر وان يبلغ قبلها بوقت كافٍ كي يكون له خيار التغيير، كما يتم إعلان الرسوم على الموقع، حيث إن كل ولي أمر بمقدوره معرفة رسوم مدرسة ابنائه، مشيرا الى ضرورة وجود صندوق سيادي للتعليم أسوة بغيره يفي بتوفير بيئة أكثر استقرارا وفاعلية.##
##الخالدي: تحويل المدارس الأهلية من شخصية إلى مساهمة
يقول فهد الخالدي كاتب باليوم: لا يمكن إغفال دور المؤسسات التعليمية الأهلية والعامة في سبيل تحقيق تطلعات ورؤية المملكة 2030 النابع من اتصالها المباشر مع الكوادر البشرية التي تعتبر الاستثمار الحقيقي. ولعل المؤسسات الأهلية تتفوق في بعض الجوانب على نظيراتها عطفا على ما توفره من الخدمات والمرافق والمرونة وهذا ما جعلها رافد نمو للكوادر البشرية لمجتمع يسعى للمعرفة وتنمية الموارد البشرية، ناهيك عن توفيره البرامج التطويرية للمعلمين، لكنه لا يزال يعاني في نقطة تنظيم عملية الاحلال للكوادر السعودية ما يسبب له الكثير من العقبات في الوقت الراهن. فهو لم يتمكن من القفز لهذه المرحلة بذات المستوى الجيد الذي كان يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منه خاصة في ظل المسؤولية الملقاة عليه من قبل خطط التحول الوطني التي تعول عليه المقدرة على تخريج كوادر تخدم مجتمع المعرفة والتقنية ناهيك عن بقية العوائق الأخرى التي تواجهه مثل الأراضي والاجراءات والتراخيص.
##الحسن: دور للقطاع الخاص لتطوير المشاريع التعليمية
يضيف عضو لجنة التعليم بغرفة الشرقية محمد نادر الحسن أنه حين لا تتجاوز نسبة السماح بتوفير الخدمات في اي مخطط 30% بطبيعة الحال سينعكس ذلك على واقع القدرة على توفير أراضٍ للاستثمار التعليمي وهو تحدٍ كبير يصطدم دوما بواقع الامر ورغم التطرق لهذه المسألة مرارا في عدة مؤتمرات إلا أنها لا تزال تشكل عائقا رئيسًا أمام الراغبين في الاستثمار في مجال القطاع الاهلي الذي يعاني. ولعل كون 80% من مباني المدارس الاهلية الحالية غير مهيأة فان الأمر يستدعي ايجاد حلول سريعة ومباشرة لمعالجة وجود مثل هذه الكيانات الصغيرة ولعل مقترح اندماجها في مساهمة شاملة يكون حلا واقعيا، لكنه ايضا يستدعي معالجة بقية المعوقات مثل ضعف التنسيق وضعف الايرادات في بعض الحالات؛ نظرا للزيادة المستمرة في الكلفة التشغيلية التي تفرضها متطلبات ضرورية لتحقيق مواكبة المسيرة التعليمية.
أما عن الحلول التي يفترض توفيرها فيما يخص الاراضي ويكون ذلك بدراسات جدوى الاندماج وتفويض الاعتمادات واختصار الوقت اللازم في الكثير من الاجراءات وتفعيل تبادل الخبرات والتوصية بان يكون هناك دور للقطاع الخاص في المساهمة بتطوير المشاريع التعليمية، كذلك الاستفادة من التجارب العالمية ونقلها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي واعطاء الطالب مساحة من الحرية للتحرك والابداع والابتكار بحيث يكون قادرا على الانتاج ولا يكتفي بالتلقي، فهذه ضرورة لمواجهة التغير الذي يفرضه عصر تدفق المعلومات، وفي النهاية يجب ان يدرك الجميع ان التعليم الأهلي توأم التعليم العام.