يخشى رؤساء بلديات ليبية من جنوبها الصحرواي وحتى سواحلها الشمالية أن يتسبب اتفاق أبرم بين طرابلس وروما لتمويل مراكز لاحتجاز المهاجرين في البلد العربي في نقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى الأراضي الليبية.
وباتت منطقة البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا نقطة العبور الرئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين لدوافع اقتصادية الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. وسجلت إيطاليا العام الماضي وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى أراضيها. ويتضمن الاتفاق تمويلا من الاتحاد الأوروبي لمراكز احتجاز في بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسية عبر ليبيا فضلا عن توفير التدريب والمعدات لمكافحة المهربين.
وقال حامد الخيالي عميد بلدية سبها وهي بؤرة لتهريب المهاجرين في جنوب البلاد «أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز». وأضاف «إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهي أكبر.. لكن ليس في ليبيا لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التي ينبغي أن نهتم بها». وانزلقت ليبيا إلى أتون الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 مما أتاح الفرصة لعصابات التهريب لتكوين شبكات قوية. وعادة ما تطلب تلك العصابات آلاف الدولارات من المهاجرين مقابل رحلة خطرة عبر الصحراء قبل الزج بهم في قوارب بلا تجهيزات تذكر من أجل خوض رحلة أخرى محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وتشير تقديرات إلى مقتل 4500 مهاجر في 2016. وسوف يعتمد الاتفاق بدرجة كبيرة على تعاون مجالس البلديات على طول ممرات التهريب نظرا لأن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة لا تملك سيطرة فعلية تذكر على مناطق كثيرة من البلاد. وقال عدد من رؤساء البلديات إنهم لم يتم إخطارهم بالاتفاق قبل إبرامه. ويتعهد الاتفاق الذي يسانده زعماء الاتحاد الأوروبي بدعم «مراكز استقبال» يمكن احتجاز المهاجرين فيها «حتى ترحيلهم أو عودتهم طوعا إلى بلدانهم».
وتوجد بعض المراكز لاحتجاز المهاجرين بالفعل في ليبيا. وقال تقرير للأمم المتحدة في ديسمبر إن المهاجرين في ليبيا يعانون انتهاكات واسعة النطاق في المراكز التي تسيطر عليها عموما فصائل مسلحة بعضها له صفة رسمية. وقال التقرير أيضا إن بعض المسؤولين المحليين يتعاونون مع المهربين.
وقال حسين الذوادي عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية -وهي نقطة المغادرة الأكثر استخداما من قبل المهربين في ليبيا حاليا في رحلات عبور البحر المتوسط- إن إبقاء المهاجرين في ليبيا سيكون «خطوة خطيرة».
وقال الذوادي «فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا».
وأضاف عميد البلدية أن أزمة المهاجرين أكبر بكثير من قدرة السلطات الليبية على التعامل معها.
وتابع قوله «مشكلة الهجرة غير القانونية يجب أن تحل دوليا».
وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه سيحاول حماية المهاجرين في ليبيا وزيادة الترحيل الطوعي من خلال تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
