1766 مصنعًا في الشرقية بنهاية الربع الأول لـ 2016

كشفت أحدث الإحصائيات الصناعية لوزارة التجارة والاستثمار بنهاية الربع الأول من 2016 عن المصانع الوطنية المنتجة وتحت الإنشاء حسب النشاط الصناعي والمنطقة الإدارية، أن عدد المصانع في المنطقة الشرقية بلغ 1766 مصنعًا منها 1.624 مصنعًا منتجًا و142 مصنعًا تحت الإنشاء. وتوزعت المصانع المنتجة على 230 مصنعًا لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، و277 مصنعًا لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، و197 مصنعًا للمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، و187 مصنعًا لمنتجات المطاط واللدائن، و141 مصنعًا لصنع المنتجات الغذائية، و117 مصنعًا لصنع الفلزات القاعدية، و77 مصنعًا للآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، و62 مصنعًا للورق ومنتجاته، و54 مصنعًا للمعدات الكهربائية، و51 مصنعًا لصنع الأثاث، و40 مصنعًا لصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، و38 مصنعًا لصنع المشروبات، و30 مصنعًا لفحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، و26 مصنعًا للخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، و23 مصنعًا لصنع المنسوجات، و19مصنعًا للملبوسات، و15 مصنعًا للصناعات التحويلية الأخرى، و14 مصنعًا لصنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، و8 مصانع للطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، و8 مصانع لمعدات النقل الأخرى، و6 مصانع للمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، و4 مصانع لصنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية. وتوزعت 142 مصنعًا وطنيًا تحت الإنشاء حسب النشاط الصناعي على 29 مصنعًا لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، و23 مصنعًا لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، و18 مصنعًا للمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، و18 مصنعًا لمنتجات المطاط واللدائن، و11 مصنعًا للمنتجات الغذائية، و7 مصانع للفلزات القاعدية، و5 مصانع للآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، و5 مصانع للورق ومنتجاته، و5 مصانع للخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، صنع أصناف من القش ومواد الضفر، و4 مصانع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، و3 مصانع للصناعات التحويلية الأخرى، و3 مصانع للمعدات الكهربائية، و3 مصانع للصناعات التحويلية الأخرى، و2 مصنع لصنع الملبوسات، و2 مصنع للأثاث، و2 مصنع للمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، ومصنع لكل من المشروبات، المنسوجات، ومصنع واحد تحت الإنشاء لصنع معدات النقل الأخرى. وبالنسبة للتراخيص الوطنية الصادرة خلال الربع الأول حسب المنطقة الإدارية، بلغ عدد التراخيص الصادرة في المنطقة الشرقية 23 ترخيصًا، منخفضة 4.2% مقارنة بنفس الفترة في العام 2015، وبلغ رأس المال للتراخيص الوطنية الصادرة 300.4 مليون ريال، بانخفاض نسبته 7.4% مقارنة بنفس الفترة للعام 2015، كما بلغ عدد العمالة للتراخيص الوطنية الصادرة 1.291 عاملًا بارتفاع بلغت نسبته 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. #الزراعة الأعلى استهلاكاً للمياه في المملكة# أوضح المسح الديموغرافي للهيئة العامة للإحصاء عن كمية ونسبة استهلاك المياه حسب القطاعات (منزلي، صناعي، زراعي) في المملكة للأعوام 2010 - 2015، أن القطاع الزراعي استهلك منفردا في العام 2015 نحو 20.831 مليون متر مكعب من إجمالي الاستهلاك الذي بلغ في القطاعات الثلاثة الرئيسة 24.455 مليون متر مكعب، فيما استهلك القطاع المنزلي 2.648 مليون متر مكعب، والقطاع الصناعي 976 مليون متر مكعب. وكشف المسح الذي تم نقل بياناته عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما يتعلق بالمياه العادمة المعالجة من إجمالي استخدام المياه العذبة للقطاع المنزلي في المملكة لذات الفترة، أن حجم المياه العادمة المعالجة في العام 2015 بلغ 1.468 مليون متر مكعب بنسبة 55% من إجمالي استخدام المياه العذبة البالغ 2.648 مترا مكعبا.#5 آلاف كيلو متر طرق قائمة في المنطقة# أظهر تقرير إحصائي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن أطوال الطرق القائمة وتحت التنفيذ والمقترح تنفيذها حتى نهاية عام 1436، أن أطوال الطرق القائمة في المنطقة الشرقية بلغت 5062.9 كيلو متر تحتوي على السفلتة، الإنارة، التشجير، فيما بلغت أطوال المسفلتة فقط 9710.6 كيلو متر. وأوضح التقرير أن عدد أعمدة الإنارة في تلك الطرق بلغ 229.332 عمودا، بينما بلغت أطوال الطرق قيد التنفيذ 376.4 كيلو متر، بلغت المسفلتة فقط 363.9 كيلو متر، وعدد أعمدة الإنارة 10.674 عمودا، أما الطرق التي اقترح تنفيذها في ذلك العام فقد بلغت 504.8 كيلو متر، المسفلت منها فقط 742 كيلو مترا، وعدد أعمدة الإنارة المقترحة 18.374 كيلو متر. وكشفت الاحصائية الخاصة بالمقاولين أن عدد المصنفين منهم للعام 1436 في المنطقة بلغ 399 مقاولا مصنفا.#التدريس الجامعي يستحوذ على معظم وظائف الدولة# أظهرت آخر إحصائيات لوزارة الخدمة المدنية عن عدد الوظائف المعتمدة للموظفين والمستخدمين في الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية بميزانية العام المالي 1436/ 1437، أن إجمالي عدد الوظائف بلغ 1.524.466 وظيفة، منها 76.176 وظيفة للمستخدمين. واستحوذت وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين على معظم وظائف الدولة مسجلة 756.631 الف وظيفة، تلتها وظائف عامة (مراتب) مستحوذة على 561.671 وظيفة، ثم الوظائف التعليمية ثالثا مستحوذة على 543.466 وظيفة، ثم الوظائف الصحية في المرتبة الرابعة مستحوذة على 195.094 وظيفة، تلتها وظائف المؤسسات التي لها سلالم خاصة بها واستحوذت على 49.091 وظيفة، ثم وظائف أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي استحوذت على 11.570 وظيفة، ثم وظائف القضاة بـ 5.636 وظيفة، وبعدها وظائف أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام 4.741 وظيفة، وأخيرا الوظائف الدبلوماسية مستحوذة على 1.390 وظيفة. وبالنسبة لتطور عدد السعوديين وغير السعوديين المستخدمين خلال عشر سنوات من العام المالي 1426/ 1427 الى 1436/ 1437، كشف التقرير أن هناك زيادة في غير السعوديين تركزت في الأعوام 1428/ 1429 في الوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما أن الزيادة في أعداد الموظفين السعوديين تركزت في العام المالي 1433/ 1434 نتيجة لتثبيت العاملين والعاملات على البنود ولائحتي المستخدمين وبند الأجور بناء على الأمر السامي الكريم رقم 1895/م ب وتاريخ 23 /2/ 1432 ورقم أ91 وتاريخ 18/ 5/ 1432، وكذلك الامر الكريم رقم أ -121 وتاريخ 2/ 7/ 1432 المتضمن الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع المعدين والمعدات للتدريس بوزارة التعليم، وكذلك معالجة أوضاع خريجي الدبلومات الصحية.