أكد ممثلو أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية أن تراخيص عربات الأطعمة المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن الجنس، نافين شرط امتلاك " مطعم " لمنح الترخيص، وأن المقصود هو موقع أو محل ثابت للتجهيز، وأن 11 شخصاً حصلوا على تراخيص لعربات أطعمة متنقلة لا يمتلكون مطاعم، كما أن شرط التفرغ يكون سارياً متى تمت الموافقة النهائية وليس قبل ذلك.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بمشروع عربات الأطعمة المتنقلة وآليات واشتراطات تراخيصها الذي عقدته غرفة الشرقية أمس، ممثلة في مركز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور من شباب وشابات الدمام والمهتمين والمتخصصين في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
واستضاف اللقاء الذي جاء بعنوان "آلية التراخيص لعربات الأطعمة المتنقلة"، مدير عام صحة البيئة ووكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الشهيل، الذي أشار إلى أهمية المشروع كونه يتماشى مع رؤية المملكة إلى المستقبل، مؤكدًا أن الفكرة تعود إلى الشباب والشابات، وأنها الآن في طور التجديد لإخراجها بالشكل الملائم بيئياً وصحياً واجتماعياً .
وضم اللقاء رئيس وحدة الائتمان وتمويل المشاريع ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام خالد الغامدي، الذي قدّم عرضاً تفصيلياً عن برنامج عربات البيع المتنقلة لتقديم الدعم التمويلي للشباب والشابات الذين لديهم الرغبة والطموح في ممارسة العمل الحر ، مبيناً أن البرنامج يتميز بشموليته لإعطاء أصحاب العربات مجال أرحب في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وبما يتماشى ومتطلبات السوق.
وأشار الشهيل إلى مدى صعوبة الأنشطة الغذائية كونها ترتبط بأكثر من عامل على رأسها صحة المستهلكين ، وهو بحسب قوله ما دفع الأمانة إلى التواصل والاستماع إلى كافة المؤسسات ذات الصلة كالدفاع المدني والصحة والبيئة ، فضلاً عن اللقاءات الجماهيرية من خلال الغرفة التجارية والجمعيات والصناديق المتنوعة، مؤكدا أن تراخيص عربات الأغذية المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن النوع ، فهو مشروع مطروح للمواطنين من الجنسين ، نافياً ما يتردد بأن شرط امتلاك طالب الترخيص لمطعم حتى يحصل على الترخيص ، وأن المقصود بالموقع الثابت بخلاف العربة هو محل ثابت يكون معد للتجهيز ، وأن الأشخاص الذين تم منح تراخيص لهم سابقًا كانوا لا يملكون مطاعم .
من جانبه حدد الغامدي أهداف البرنامج التمويلي لبنك التنمية الاجتماعية في تعزيز الاقتصاد الوطني ، وذلك بتعزيز الشباب من الجنسين للعمل بأنفسهم في العربات ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة كذلك في إنجاح توطين العربات ،مستعرضا شروط التمويل للعربات المتنقلة وأن أعلى حد تمويلي هو 200 ألف ريال ، بشروط من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وألا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً ، وأن يكون متفرغاً للمشروع ، لافتاً النظر إلى أن شرط التفرغ يكون مع إبداء الموافقة النهائية بالتمويل.
وذكر لأت ضمانات البنك تتمثل في وجود كفيل غارم بنسبة 70% أو أي ضمانات أخرى ، فضلاً عن امتلاك الشهادة الصحية، وأن الأولوية في التمويل تكون للفئات المستهدفة بأحد برامج رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وعرض الغامدي ما اسماه بمخطط سير المشروع، مقسمه إلى مرحلتين، الأولى مرحلة التقديم التي تبدأ بالتقديم الإلكتروني ومن ثم الفحص الائتماني ، أي التأكد من أن الأشخاص المتقدمين بطلب التمويل لديهم سجلات تجارية ، ومن ثم المقابلة الشخصية وتقديم خطة العمل ، فيما تقسم المرحلة الثانية إلى خطوتين ، أولها توقيع العقد وصرف الدفعات / على ثلاثة دفعات / ، وأن هناك سنة بلا أقساط بمثابة تمهيد لأن يقف المشروع على أقدامه ، أما الخطوة الثانية فهي متابعة تنفيذ المشروع وتحصيل الأقساط .
وعلى صعيد متصل قدم مدير إدارة البيئة في بلدية الخبر محمد حسن من جانبه عرضاً مصوراً للعربة من الداخل ومكوناتها وما يجب أن تحتويه من معدات والتصميم الذي ستكون عليه ، مشدداً على أهمية مراعات الاشتراطات البيئية والنظافة الشخصية للقائمين على المشروع ،وأن هناك تكليفاً من أمين عام المنطقة الشرقية بالعمل على تنمية الاستثمارات وإزالة العوائق أمام المشروعات الخاصة بالمواطنين ، وعمل على إصدار تكليفه للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة بإصدار لائحة تنظيمية مؤقتة لتشغيل الوحدات الغذائية المتنقلة وتقديم الدعم والمشورة لطالبي التراخيص وذلك لضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيئية على هذه الوحدات.
