أكد مختصون أنه رغم الطرح الضخم لأسهم شركة أرامكو للتداول إلا أن ذلك قد لا يتطلب سوى التواجد في سوقين للوصول الى الكمية المستهدفة للاستثمار من خلالها، من خلال السوق المحلية «تداول» بجانب سوق أخرى وذلك سيكون كافيا، مشيرين الى أن أكثر التشريعات في البورصات العالمية قريبة من بعضها، وشركة مثل ارامكو مهيأة لاستيعاب كل التشريعات التي تتعلق بالأسواق المالية.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي أحمد الرشيد: إن الطرح الأساسي للشركة سيكون في السعودية بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لأرامكو، إلا أنه قد يكون مزدوجا أو ثلاثيا، أي بإدراج الشركة في سوق أو سوقين آخرين بالإضافة للسوق المحلية، مضيفا: سيتم ذلك نظرا لحجم طرح الشركة والذي من المقدر أن يكون الأكبر على الإطلاق وأضعاف طرح شركة «علي بابا» الصينية، ونظرا لحجم الطرح فقد لا تستطيع سوق واحدة استيعابه لذلك سيتم في أكثر من سوق.
وأوضح الرشيد أنه سيتم اختيار بورصة الإدراج بناء على البنية التحتية للبورصة والتجهيزات التقنية وقدرتها على استيعاب الطرح، بالإضافة إلى سهولة دخول المستثمرين للسوق المحليين والأجانب، وكذلك قاعدة المستثمرين المتواجدة في السوق، والتي تعد الأهم، حيث القاعدة التي تحوي عددا أكبر من المؤسسات المالية وكبار المستثمرين النشطين وذوي ملاءة مالية مرتفعة هي الأكثر جاذبية.
وأضاف: إن السوق المحلية لا تزال تتمتع بسيولة جيدة قد لا تكون بحجم الأسواق الخارجية، إلا أنها ستكون كافية لجعل السهم عالي السيولة، وقد تفتح المجال للهيئة المالية بوجود صانع سوق وذلك سيعزز من سيولة السهم بلا شك.
من جهته، استبعد المستشار المالي محمد الشميمري، طرح ارامكو دون السوق السعودية، وقال: بل سوف تطرح طرحا مزدوجا بمعنى بأكثر من بورصة، ويشمل ذلك السوق السعودية لحجم الطرح الكبير حتى يمكن أن يستوعب عدة بورصات وهذه أنسب طريقة لطرح أسهم الشركة.
وبالنسبة لتأثير حيوية التداول بالعملات الرئيسية في البورصات الدولية على اختيار بورصات بعينها، قال الشميمري: إن الشركات تختار دائما أقوى البورصات، وعادة أقواها نيويورك بالدولار ثم بريطانيا بالجنيه، ثم شرق آسيا كما في بورصة طوكيو بالين، وسيتلاءم الطرح مع متغيرات الصرف العالمي الذي أساسه الدولار.
وأضاف: نظرا لحجم الشركة فمن الأنسب أن تطرح طرحا مزدوجا بعدة بورصات حتى يمكن ضمان التغطية لجميع الطرح، متوقعا أن تكون هناك مخاطر متوسطة، وهي المخاطر المرتبطة بالتداول بالأسهم، غير أن أرامكو ذات ثقل عالمي وستكون مخاطرها مرتبطة بأسعار النفط تذبذبا، صعودا وهبوطا.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، قال: إن من المرجح أن تدرج أرامكو السعودية أسهمها في أكثر من سوق.
وأضاف: إن استهلاك السعودية من الطاقة كبير جدا مقارنة بعدد السكان والمساحة، وأكد أن المملكة تتصدر صناعة النفط العالمية بموثوقية حتى أصبحت من أكبر 20 اقتصادا في العالم.
وقال الفالح: من المرجح أن يتم الطرح في آن واحد لكننا لم نعلن شيئا. نعكف على تقييم الأمر. وجميع الخيارات مفتوحة.
ورجح أن يكون العام 2018 موعدا معقولا لطرح أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام.
ويجري حاليا التفكير في عدة خيارات تخص طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام، من ضمنها الإدراج المزدوج بهدف الوصول إلى المستثمرين خارج سوق الأسهم المحلية.
وصرح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، بأن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب سيكون في السوق السعودية قبل الأسواق الخارجية، مؤكدا أن السوق السعودية لن تتحمل نسبة الـ 5% المقرر طرحها من أسهم الشركة.
وأضاف القصبي، خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة جدة، الأسبوع الماضي، لو أن السوق باستطاعته تحمل هذه النسبة فلن يفتح الاكتتاب أمام الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن طرح 5% من الشركة لا يُعد بيعا، مؤكدا أن سيادة الدولة على الشركة ستستمر بعد الطرح بما يكفل حمايتها.
وتملك شركة «أرامكو» احتياطيات تفوق 260 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يشكل 18 ضعفا لاحتياطيات شركة «إكسون موبيل»، الشركة النفطية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، و18% من الاحتياطيات المؤكدة عالميا، فيما يصل إنتاج الشركة إلى 10 ملايين برميل يوميا، مع قدرتها على رفع هذا الإنتاج خلال أشهر إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ما يشكل 10% من إجمالي الإنتاج العالمي.
