أعلن وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء خصخصة أولى خدمات الوزارة بعد إطلاقه رسمياً لخدمة "الموثق" الإلكتروني، التي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.
ودشن في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض المرحلة الأولى من خدمة "الموثّق" الإلكتروني، عبر 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء المملكة، فيما ستبقى خدمة التوثيق متاحة لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي وبإمكان الجميع الاستفادة منها.
وعد وزير العدل خدمة "الموثق" إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن وزارة العدل عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوّثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، مبيناً أنه سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية.
وأبان وزير العدل أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توّثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوّثيق عقود الشركات عبر الموثّقين، إذ كل ما هو مطلوب من المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوّثيق المعتمد https://mwathiq.sa والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 920000508.
