في كل المجتمعات المدنية تنشط الثقافات الحقوقية كوجه آخر لدعم الأقليات، وإن كرهنا ضعفهم، وينبغي لنا دوما التفريق بين الجريمة والسلوك، فالتدخين عادة سلوكية خاطئة والاتجار به ومشتقاته تعد في نظر البعض جريمة، لكن هل يستطيع جميع المدخنين تجاوز هذه العادة والإقلاع عن التدخين، وهل ينبغي لنا معاقبتهم وتجاوز الثقافة الحقوقية الفردية. في عام 1436هـ صدر المرسوم الملكي المبارك برقم م/ 56 الموسوم بنظام مكافحة التدخين، وبناء عليه تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، وباشتراطات منها أن يوضح على علبة التبغ البيانات الايضاحية والتحذيرية، وأن تخضع عينات التبغ للتحليل قبل الفسح. مع منع التدخين في أماكن عديدة منها المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، والأماكن المخصصة للعمل، ووسائل النقل العامة ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاما. وللحد من عمليات البيع كان التقنين بألا يباع بآلات البيع الذاتي، وألا يباع داخل وسائل النقل العامة، ولا يباع لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما (لم يطبق)، ألا يخفض سعره (لم يخفض لكن تم تصغير حجم العلب وبالتالي تقليل السعر)، وألا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا. وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرا صحيا بمضار التدخين (لم يطبق). في المملكة ووفق المسوح الديمغرافية السكانية بلغ عدد المدخنين الذكور بشكل يومي (1.612.686)، والإناث (16.468)، وباعتبار أن عدد السكان السعوديين حاليا هو قرابة 20 مليونا من أصل ما يقارب 32 مليونا، متواجدين على أرضنا المباركة، (تجاوز عدد غير السعوديين الثلث (12 مليونا) من أصل السكان) فإن 6.36% منهم مدخنون، ومع زيادة الضريبة المضافة فإننا نأمل أن تتابع وزارة التجارة التطبيق، مع مراعاة حقوق المدخنين في التطبيق، ومعاقبة المنتج ومن يتاجر به فقط، واستمرار توعية المواطنين والمواطنات.
