في الجلسة السابقة لمجلس الشورى طالب أحد الأعضاء بالسماح للجامعات العالمية بافتتاح فروع لها بالمملكة، وفي هذا المقال سأوضح وجهة نظري فيما يخص احتياجنا من وجود الشراكات العالمية لتطوير كوادرنا البشرية خلال المرحلة المقبلة، والتساؤل المهم في ذلك: هل فعليًا نحتاج لعدد إضافي من الجامعات، أم أن مخرجات جامعاتنا لا تتناسب مع احتياجنا الفعلي من التخصصات؟.
وجهة نظري الشخصية أننا نحتاج لوجود كليات ومعاهد تقنية ومهنية عالمية وليس جامعات، فمن خلال تشخيص حال مخرجات كلياتنا ومعاهدنا التقنية الحالية مع واقع سوق العمل خلال السنوات السابقة سنجد أننا لم نصل للمأمول منها، وهذا الواقع يعتبر أحد الأسباب في ارتفاع عدد العمالة الوافدة بالتخصصات الفنية والتقنية بمعدلات عالية مقارنة بعدد الأيدي العاملة السعودية في نفس تخصصاتهم.
في أكثر من مقال ذكرت أننا نحتاج إلى ترشيد عملية استقدام العمالة الوافدة في المملكة، فلو تمعنا في كثير من الإحصاءات الرسمية سنجد أن السوق السعودي يعمل فيه أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وبأكثر من احتياج السوق في بعض الأنشطة التي وصلنا فيها لمرحلة التشبع، وهذا العدد الزائد له آثار اقتصادية من أهمها الحوالات الخارجية التي وصلت لأرقام عالية سنويًا، ولا يعني ذلك أن الحل هو بالتوجه إلى إيقاف استقدام العمالة الوافدة أو بتعقيد إجراءاتها خصوصا خلال الفترة القادمة؛ لأن آثار ذلك ستكون سلبية على القطاع الخاص.
العمل على ترشيد الاستقدام من جهة بالإضافة إلى برنامج وطني للإحلال الوظيفي تتم التفرقة فيه بين الوظائف التطويرية والوظائف التكميلية يعتبران توجهين أساسيين لا يمكن التأخر فيهما، واذا كانت الحلول التي نعمل عليها هي مجرد إيقاف عملية استقدام العمالة الوافدة وإلزام القطاع الخاص بالتوظيف الكمي فهذا مؤشر خطير لضعف إستراتيجية القضاء على البطالة التي عانينا منها لسنوات عديدة.
عند تشخيص حال سوق العمل السعودي نجد أن معدلات البطالة بلغت 12,1% وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من عام 2016م بالرغم من وجود ما يقارب 10 ملايين عامل وافد في القطاع الخاص، ووفقا للمسح نجد أن أعلى نسبة للمشتغلين غير السعوديين حسب أقسام المهن الرئيسية تكمن في المهن الهندسية الأساسية المساعدة بما يقارب 34,4%، ولا يعني ذلك أن الحل هو مجرد «عملية استبدال وافد بعاطل» بالضغط على القطاع الخاص في مسألة التوظيف، فالمسألة تحتاج لعملية إحلال منظم ومتوازن حتى لا نحمل أي طرف من أطراف سوق العمل أكثر من طاقته.
في السنوات السابقة حظى التعليم العام باهتمام كبير يفوق بكثير الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني، وكانت هناك نظرة تميل للسلبية تجاه التعليم التقني والتدريب المهني ومؤسساته، وفي الوقت الراهن نحتاج إلى التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني وتكثيف الجهد لتحسين نوعية مخرجاتهم ومستويات المهارة المهنية حتى نواكب المستويات العالمية ونلبي احتياجنا من المهن والتخصصات الجديدة بالإضافة لزيادة قابلية التشغيل لخريجي المعاهد والمؤسسات التقنية ومراكز التدريب المهني بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية، ولذلك من المهم ان يكون هناك تحول كبير في سياسة التعليم لدينا وذلك بالدمج بين التعليم العام والتعليم التقني والمهني حتى نصل لتعليم مفتوح ومرن، فالتجربة الماليزية في ذلك كانت مميزة بتركيزها على التدريب المهني في سن مبكرة.
السوق السعودي يحتاج لوجود المزيد من المعاهد التي تعنى بالتخصصات التقنية والمهنية وذلك لوجود حاجة ماسة للمتخصصين التقنيين والمهنيين، ولنا من تجارب بعض الشركات العالمية النفطية كمثال عن نجاح تجاربهم في إدارة هذه المعاهد بالمملكة بتخريج متدربين منتجين ومؤهلين تتنافس عليهم منشآت القطاع الخاص، ولذلك من المهم أن تكون لدينا معاهد وكليات بشراكات عالمية لهم باع طويل في مختلف التخصصات، وايضاً من المهم أن نعمل على التوازن في مخرجات التخصصات العامة التي تشبع منها سوق العمل.
في المملكة وتماشيا مع «رؤية 2030» من المهم أن يكون مسارنا واضحا حتى يقوم على الصناعة وخصوصا في الصناعات التحويلية، فالتطور السريع للتكنولوجيا بالوقت الحاضر يتطلب اهتمامًا أكبر بالتعليم التقني والمهني ويتناسب مع متطلبات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، ولذلك أنا أتفق مع طلب عضو مجلس الشورى فيما يخص السماح لوجود الشراكات العالمية بشرط أن تكون في المعاهد والكليات التقنية والمهنية وليس بوجود جامعات إضافية.
