ساهم العديد من العوامل المحلية والاقليمية والدولية في توفير أفضل الظروف الموضوعية لتسريع زيارة وزير الخارجية عادل الجبير لبغداد، وجميع هذه العوامل تستند على حرص المملكة الدائم على تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض السياسات الإيرانية في العراق الهادفة لعكس ذلك، كما تأمل الرياض أن تتعزز العلاقات الاقتصادية بشكل افضل. وجاءت هذه العوامل لتدعم كسر الحاجز النفسي السياسي وتسجيل أول زيارة لوزير خارجية سعودي للعراق منذ ما يقارب ثلاثة عقود.
حسب نص بيان وزارة الخارجية العراقية الرسمي حول الزيارة أكد الوزير الجبير أن الزيارة جاءت لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، مع التأكيد على أن الرياض تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية وتدعم وحدة واستقرار العراق. كما دعا الجبير إلى العمل على تبادل زيارات مسؤولي البلدين وتفعيل كل الملفات العالقة، كاشفا أن هناك رغبة للعمل على فتح منفذ (جميمة) بين العراق والمملكة، وبحث ملف فتح جسر جوي وتفعيل الطيران المدني بين البلدين.
الجانب العراقي أكد على أهمية التعاون والتنسيق لحلحلة المشاكل التي تعانيها عموم المنطقة وتسريع الخطى والاستمرار بالحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لبناء علاقات قوية تكون مرتكزا استراتيجيا لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة. كما كلف وزير الخارجية العراقي وكيل وزارته بزيارة المملكة قريبا لمتابعة المسائل الفنية الخاصة بتفعيل المباحثات بين بغداد والرياض وعلى كافة الصعد مع تطلع الحكومة العراقية لفتح معبر (جُميمة) في اطار تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. كما أن بغداد تمنت سرعة تسمية سفير جديد للمملكة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول الفيزا للعراقيين الراغبين في زيارة المملكة ومناقشة ملف تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين بغداد والرياض.
توقيت الزيارة يكشف جزءا من المقاربة السعودية والتى تُراهن على إنجاز ملفات سياسية وأمنية واقتصادية قوامها مواجهة إيران بأدوات جديدة، فبوادر نجاح التنسيق السعودي الجديد مع إدارة ترامب في العراق ظاهر وهذه أسلم وأفضل وأسرع سياسة وأقلها تكلفة بدء مزاحمة ثم محاصرة النفوذ الإيراني في عرينه الأساسي في المنطقة، فالرياض تؤمن بأن تعزيز العلاقات مع العراق فرصة لإحداث توازن تدريجي مع النفوذ الإيراني الطاغي في العراق منذ العام 2003، خاصة وأن طهران لم تتحمل حتى وجود قنصلية سعودية في أربيل.
تسريع العلاقات الاقتصادية وسرعة فتح المنافذ الحدودية المغلقة يمنح فرصا اقتصادية تصل ارقامها بالمليارات، فرجال الاعمال العراقيون يأملون من الحكومة العراقية الدفع بسرعة افتتاح منفذ (جميمة)، وينطبق هذا الامر على الجانب الاقتصادي السعودي والذي يعي معنى إعادة فتح منفذ (جديدة عرعر) الحدودي مع العراق، والذي سبق وأن أغلق أمام حركة التجارة البينية لأسباب أمنية بعد الغزو الأمريكي للعراق، ويقدر مركز تنمية الصادرات السعودي مجمل حجم الصادرات السعودية للسوق العراقية بنحو ستة مليارات، ويشتكي مسؤولوه من أن جميع صادرات الموردين السعوديين للعراق تمر عبر دولة ثالثة، وفي مقدمة تلك الدول الكويت، حيث يبلغ معدل صادرات المملكة إلى الكويت منذ سنوات حوالي 4 مليارات ريال، يصدر ثلاثة أرباعها إلى العراق، حيث تدخل عشرات الشاحنات التي تحمل بضائع متجهة من المملكة إلى العراق، كما تستمر المملكة في تصدير بعض منتجاتها عبر الأردن، والإمارات العربية المتحدة، كما يطمح عدد من رجال الاعمال السعوديين الى الفوز بحصة من مشاريع إعادة الإعمار في العراق فيما لو تم فتح المنافذ التجارية الحدودية وتم رفع منع السعوديين من السفر للعراق إلا بإذن رسمي مسبق.
منذ ثلاثة أعوام دخل العامل التركي على الخط فبعد إقفال الخط البري الوحيد الذي يربط تركيا بدول الخليج- والذي كان يمر عبر الاراضي السورية ثم الأردنية - تأمل أنقرة من الرياض وبغداد سرعة الموافقة على فتح منافذ حدودية مع العراق على أمل التواصل البري مع السعودية ثم دول الخليج عبر الاراضي العراقية، ويبذل السفيران التركيان في العراق والسعودية جهودا متواصلة لضمان فتح معبر (جديدة عرعر) بين السعودية والعراق لتقليل خسائرها وضمان بدء النقل البري للصادرات التركية من تركيا للمملكة ومن ثم لدول الخليج العربية.
بعد غياب سعودي تجاوز ربع قرن قد لا يكون للزيارة المفاجئة انعكاسات سريعة على أرض واقع العلاقات الثنائية بسبب الحاجة لعمل جاد وخطوات عملية بعيداً عن الإثارة والإعلام، لكن الخطوة السعودية أثبتت قدرة الرياض على التحرك في الوقت الذي تختاره وأنه إذا ما تحركت فرضت على القوى الإقليمية قبول غالب ما تصبو اليه، والأكيد أن الرياض سجلت هدفا سياسيا مفاجئا وهاما ضمن مباراة طويلة تتطلب لياقة سياسية عالية.
