توقع تقرير حديث أن تؤدي الإجراءات المالية المخطط لها، بحسب برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020 والذي يعتبر أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال، مقارنة بعجز بقيمة 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق مبادرات الإصلاح.
وأوضح التقرير، أن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال عام 2017 وحده، حيث ستسهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55% من هذا المبلغ، وستأتي نسبة 29% أخرى من إصلاح أسعار الطاقة.
وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن التقديرات بشأن السيناريو الأساسي المطروح في برنامج التوازن المالي تختلف قليلا عن تقديرات الحكومة، وذلك لاعتقادها بأن الإيرادات النفطية ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 586 مليار ريال بحلول عام 2020، مقارنة بـ520 مليار ريال حسب التقديرات الواردة في السيناريو الأساسي لبرنامج التوازن المالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت مع بيان ميزانية العام 2017، تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يشتمل على جميع الإصلاحات المتصلة بتحقيق ميزانية متعادلة بحلول عام 2020، ويتضمن مبادرات وخرائط طريق تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويتوقع التقرير أن تسهم الإجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12% و4% على التوالي من إجمالي الوفورات. ويعتقد أن الحكومة ضمّنت تلك المدخرات سلفًا في ميزانية عام 2017، مما يؤكد عزمها على تنفيذ تلك الإصلاحات.
وستساعد تلك المبادرات في الإبقاء على إجمالي الإنفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث تم التأكيد في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي على سياسة مالية توسعية عبر ثلاثة سيناريوهات مختلفة.
وتوقع التقرير ارتفاع الضرائب والرسوم من 91 مليار ريال عام 2016 إلى 168 مليار ريال عام 2020، كما توقع ارتفاع الإيرادات غير الضريبية من 108 مليارات ريال عام 2016 إلى 153 مليار ريال عام 2020، وتقدّر إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 بنحو 25 مليار ريال.
وشكلت الضرائب والرسوم نحو 46% من إجمالي الإيرادات غير النفطية عام 2016، ساهمت الرسوم الجمركية بالجزء الأكبر منها، 70 مليار ريال، تلتها الضرائب على المنتجات البترولية، 15.5 مليار ريال، ثم الرسوم على استخراج الوثائق، 15 مليار ريال، وضرائب أخرى على الدخل، 14.5 مليار ريال، ويتوقع أن يضيف تطبيق الضريبة غير المباشرة خلال عام 2017 ما يقارب 12 مليار ريال، في حين تقدّر الإيرادات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 بنحو 25 مليار ريال، وهذه تعتبر أكبر مساهمة في نمو الإيرادات غير النفطية.
واعتمد تقدير التقرير للإيرادات المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة على تحليل أنماط إنفاق الأسر على البنود الضرورية وغير الضرورية، وكذلك الأخذ في الاعتبار تباطؤ نمو الإنفاق الأسري خلال الفترة بين عامي 2017 و2020.
وأشار التقرير الى أنه رغم أن الإيرادات غير الضريبية لم تحسب كجزء من برنامج التوازن المالي، إلا أنها ستبقى تلعب دورا رئيسيا في النمو الكلي للإيرادات غير النفطية، حيث يتوقع أن تزداد تحويلات العائدات من أدوات الاستثمارات العامة، صندوق الاستثمارات العامة، بدرجة كبيرة، خاصة أن الصندوق يشهد في الوقت الحالي تحولا يتيح له الاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة.
وقد باشر صندوق الاستثمارات العامة بالفعل العديد، من الاستثمارات الجديدة في قطاعات مرتفعة العوائد خلال عام 2016، بلغت قيمتها 190 مليار ريال تقريبا وجميعها قادر على المساهمة في زيادة العائدات لصندوق الاستثمارات العامة، ومن ثم تعظيم الإيرادات المتحققة للحكومة المركزية خلال السنوات القليلة القادمة.
وكان برنامج تحقيق التوازن المالي قد أعاد التأكيد على العديد من الأهداف المضمنة أصلًا في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. تشمل تلك الأهداف زيادة نسبة الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي من 38.8% من الناتج المحلي للاقتصاد ككل إلى 65% بحلول عام 2030. وهدف آخر هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 13% عام 2015 إلى 50% بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، هناك هدف آخر يمكن تحقيقه في مدى زمني أقصر، ذلك هو زيادة حصة المحتوى المحلي من المصروفات من 36% إلى 50% بحلول عام 2020. واهتم برنامج تحقيق التوازن المالي كذلك، بقضايا اقتصادية اجتماعية مهمة، مثل إنشاء برنامج إعانات الأسر والإعلان عن تقديم حوافز مهمة لدعم النمو في القطاع الخاص خلال الفترة 2017-2020.وكانت الحكومة قد أعلنت، مع بيان ميزانية العام 2017، تفاصيل حول برنامج تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2020، والذي يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وإصلاح أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
