توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار، بحلول 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية، التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا. وينظم الاتحاد بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ملتقى الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية، وذلك خلال الفترة من 5 و6 إبريل المقبل في إمارة الفجيرة.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود الاتحاد للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنموية في قطاع الصناعة في الخليج.
وأوضح نقي، أن مجلس الاتحاد أقر في نهاية العام الماضي تنظيم فعاليات متخصصة، تغطي العديد من القطاعات المهمة، مثل: الصناعة، والنقل، والسياحة، والعقار، والموارد البشرية، والقطاع المالي والمصرفي، والإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الغرف الأعضاء.
وأشار إلى أن الملتقى سيتناول قضايا التصنيع وأهمية دور القطاع الصناعي في جهود تنويع مصادر الدخل، والتي تقوم بها دول التعاون في الوقت الراهن؛ للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية، وخلق اقتصادات أكثر تنوعا واستدامة وأقل اعتمادا على النفط. مضيفا: إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.
ويناقش المشاركون في الملتقى، واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى استفادتها من المؤسسات الصناعية الكبيرة في دول المجلس، عبر ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التحديات والمحفزات الصناعية (مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات) أما المحور الثاني (الصناعات الصغيرة والمتوسطة)، والمحور الثالث (الخارطة الصناعية الخليجية).
