يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» هذه الأيام العديد من الدول الآسيوية منها الاسلامية الشقيقة ومنها الصديقة، وذلك حرصا منه على توطيد أواصر الأخوة الإسلامية والتعاون في شتى المجالات بما يخدم مصالح المملكة. وهذه الدول الإسلامية ذات الأهمية سواء في التحالف الإسلامي أو التعاون الاقتصادي. فعلى سبيل المثال ترتبط المملكة وماليزيا وإندونيسيا بعلاقات طويلة قائمة على قواسم مشتركة من الدين والقيم الثقافية لما لذلك من أهمية في خدمة الاسلام والمسلمين ما جعلهما تنضمان للتحالف الاسلامي الذي شكلته المملكة لمحاربة الارهاب والتطرف. أما زيارته المرتقبة للصين فتقوم على أسس صداقة ومصالح تجارية وصناعية مشتركة قائمة بين البلدين منذ عقود طويلة، خاصة بعد تطورها الملحوظ في العقدين الأخيرين.
تدرك القيادة السياسية السعودية أهمية الشراكات الاقتصادية مع العديد من دول العالم في الشرق والغرب لما فيها من فوائد لجميع الأطراف ذات الشراكات الاقتصادية التي تقوي سياسات واستراتيجيات وأطر التعاون بين المملكة ودول وشعوب العالم. وتكمن الميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة في كونها قبلة المسلمين وأكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ناهيك عن مخزونها من الاحتياطي النفطي الكبير ما يجعل حاجة الدول الأخرى للشراكات الاقتصادية معها، كحاجة الإنسان للهواء والماء والغذاء.
ولا يخلو أي حديث اقتصادي أو سياسي حول شئون العالم والطاقة من تصدر المملكة له؛ لما لها من ثقل كبير في رسم سوق الطاقة والسياسة البترولية العالمية، ناهيك عن كونها دولة الاعتدال والحكمة في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك بنضجها السياسي الذي يوازن بين مصالحها ومصالح العالم. ونشكر الله أن جعل هذه البلاد الطاهرة قبلة المسلمين وقوة اقتصادية لها وللعالم.
ولقد استقبلت كل من الشقيقتين ماليزيا واندونيسيا الملك سلمان بحفاوة وتقدير، حيث اصطفت جموع غفيرة من مواطنيهما في الشوارع ترحيبًا بجلالته. وهذا استقبال مميز لزعيم مميز يكن له المسلمون المحبة والتقدير والاحترام فلم يسبق لزعيم دولة هذه الحفاوة وهذا الاستقبال الحار سواء في هذه الدول أو في غيرها من دول العالم. رأينا علم المملكة يرفرف في أيدي الماليزيين والإندونيسيين وهم في غاية السعادة والفرحة بقدومه «حفظه الله».
إن نضج رؤية السياسة السعودية جعلها تدرك أهمية التعاون الاقتصادي مع القوى الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين والهند وفرنسا وغيرها من الدول التي تشكل الخارطة الاقتصادية العالمية. وقد لمسنا هذا النضج السياسي والاقتصادي في الزيارات التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بعض الدول الغربية التي تعد أكبر شركاء اقتصاديين تقليديين للمملكة، وكذلك زياراته الأخيرة الميمونة إلى بعض الدول الآسيوية ذات الثقل السياسي والاقتصادي والسكاني مثل ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين. ويحرص خادم الحرمين الشريفين على العمق الإسلامي من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية.
إن التوجه الاستراتيجي الصحيح الذي تخطوه المملكة للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي يترجم نضج السياسات السياسية والاقتصادية السعودية وحرصها على مواكبة التغيرات العالمية التي تؤثر في نموها الاقتصادي، وذلك لكي لا تبقى خارج مركز التأثير السياسي والاقتصادي في العالم. الدور الريادي للمملكة كان ولا يزال منذ زمن طويل قبل أن تصبح دولة بترولية مؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا في العالم، لكنه أصبح اليوم أكثر تأثيرًا في العالم لأسباب عديدة أكثرها وضوحًا رؤيتها الاستراتيجية البعيدة الأجل واستقراؤها بنضج وحكمة وتوازن للمتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية والتقنية والتكنولوجية والعلمية.
وتشير التقارير العالمية إلى أن التنمية الاقتصادية في العديد من الدول الآسيوية واعدة وتحتاج إلى البترول السعودي ومشتقاته لتحقيقها ما يزيد من قوة الطلب عليه، حيث نلاحظ التطورات الاقتصادية العملاقة في كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا وغيرها من دول شرق آسيا التي تجذب الاستثمارات من الدول الصناعية الغربية بحوافزها وبيئتها الاستثمارية الجاذبة ومواردها البشرية الماهرة.
الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع هذه الدول الواعدة ضرورة لما تتمتع به من مزايا القرب الجغرافي منا والكثافة السكانية والأيدي العاملة المحترفة والمنخفضة التكلفة في بعضها مثل الهند والفلبين وإندونيسيا. وسيكون للمملكة دور تفاوضي تجاري أقوى وأوفر حظًا عندما يزداد اعتماد هذه الدول على بترولها ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية. وبالطبع سيكون لتعدد الشراكات الاقتصادية الكثير من المزايا التي تحسن موقف المملكة سواء من حيث نفاذ منتجاتها إلى أسواق هذه الدول أو من حيث توسيع قاعدة الاستيراد منها. ويؤكد الاستراتيجيون أهمية تعدد الشراكات الاقتصادية مع دول العالم حتى لا تستبد دولة بحلفائها الاقتصاديين لتعظيم مكاسبها على حسابهم أو تعتمد دولة على أخرى من غير بدائل موازية ما يجعلها تتحكم فيها من حيث السعر والكمية والجودة في منتجاتها.
ومن الأهمية بمكان حسن اختيار الشريك الاستراتيجي ليستفيد الطرفان من الشراكة الاقتصادية، وذلك لأن تكافؤ المصلحة يقوي العلاقات التجارية بين الدول التي ترتبط ببعضها من خلال اتفاقيات شراكات اقتصادية. لا يتحقق التكافؤ في الشراكة الاستراتيجية إلا عندما يحصل كل طرف على مصلحته من الطرف الآخر. والشريك الاقتصادي الإستراتيجي الذي يعتمد عليه هو من يفيد شريكه الاقتصادي ويستفيد منه بدرجة متكافئة مما يزيد من ثقة الطرفين ببعضهما.
وللشراكة الاقتصادية الدور الفاعل في قيام كيانات وتكتلات اقتصادية إقليمية تزيد من التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. المملكة بحاجة لمثل هذه التكتلات الاقتصادية التي تدعمها تجاريًا في منظمة التجارة العالمية. الحقيقة أن التكتلات الاقتصادية أصبحت توجهًا عالميًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات مثل تكتل النافتا والآسيان والاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات الاقتصادية المؤثرة.
والخلاصة اننا بحاجة لشراكات اقتصادية إسلامية وصديقة نستفيد منها وتستفيد منا حتى تستمر العلاقة بيننا على المدى البعيد، وذلك لأن المصالح المشتركة أصبحت أقوى الروابط بين الدول والشعوب. وما شهدناه في السنوات العشر الأخيرة من توجه استراتيجي حكيم للقيادة السعودية نحو شراكات اقتصادية مع العديد من دول العالم يعد مقياسًا لنضج الرؤية الوطنية السياسية والاقتصادية فيما يتعلق برعاية ونمو مصالحنا الاقتصادية العليا، فنحن جزء من هذه القرية الكونية الصغيرة، بل نحن مركز هذه القرية الكونية لكوننا قبلة المسلمين ومصدرًا عالميًا للطاقة النفطية وقريبا للطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.
