شهدت أعمال المنتدى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته «يوروموني» ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين نقاشات مطولة وعميقة حول دور البنوك الخليجية في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا في دول المجلس وكيف لها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ونمو الشركات في المنطقة، وتناولت إمكانات تحقيق مزيد من التكامل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية على الساحة العالمية.
ولا شك ان أهمية القطاع المصرفي الخليجي الذي تناهز قيمة موجوداته 1.8 تريليون دولار، أي أكبر من مجموع الناتج المحلي الخليجي، تزداد في حجمها وقيمتها بالمقارنة مع بقية الدول النامية وذلك يعود باعتقادنا لثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول وهو كون الدول الخليجية تعتمد في تمويل برامج التنمية الاقتصادية على مورد مالي يكاد يجيء من تصدير سلعة واحدة أو عدة سلع محدودة، لذلك فانها مطالبة بتعظيم العائد من الموارد التي تملكها حاليا - وهي أساسا موارد مالية - من أجل التعويض عن نضوب تلك العوائد كما الحال بالنسبة للنفط مستقبلا في حالة نضوبه. والعامل الثاني أن تلك العوائد تتعرض باستمرار للتقلبات بسبب عوامل العرض والطلب التي تتحكم فيها في العادة عوامل خارجية. وبالتالي فان أي تقلبات في هذا المورد لأي سبب كان سوف تعرض برامج التنمية للخطر أيضا. وبالتالي فان بإمكان مؤسسات وأسواق المال توفير العديد من المنتجات والأدوات التي بإمكانها أن تسد الثغرات الناجمة عن عجز بالتمويل وبالتالي إضفاء الاستقرار على تنفيذ السياسات المالية والنقدية والبرامج الإنمائية الخليجية. أما العامل الثالث لأهمية دور المصارف فهو رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتوفرة من خلال توظيفها في مشروعات ومنتجات منتجة وتدر عوائد مجزية.
وزاوية أخرى للحديث عن أهمية هذا الموضوع هي تلك الجهود المبذولة لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ برامج التخصيص والإصلاحات الاقتصادية الأخرى والتي تحتاج جميعها إلى أدوار أكبر تخصصًا للقطاع المصرفي. فالقطاع الخاص ينشد بصورة طبيعية تقليل مخاطر استثماراته في مشروعات التنمية. والقطاع المصرفي بما يوفره من أدوات وتقنيات مالية متطورة بإمكانه ان يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل تلك المخاطر سواء من خلال ما توفره تمويلاته من خصائص التسييل والمتاجرة للاستثمارات المتداولة فيها أو من خلال ما توفره عقود مقايضة أسعار الفائدة والعملات والآجال من ضمانات للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار الفائدة والعملات وغيرها. كما أن الترويج للاستثمارات الجديدة سيتم من خلال مؤسسات وأجهزة متخصصة وكفؤة تملك الإمكانات الضرورية لذلك. وهذه كلها تسهم في رفع كفاءة استثمار الأموال المتوفرة مثلما تسهم في زيادة حجمها وأشكالها.
إن الظروف الاقتصادية المستجدة تتطلب من البنوك التجارية أن تكون أكثر مرونة بالنسبة لشروط الإقراض، خاصة أن صناديق التمويل الحكومية باتت اليوم وأكثر من أي وقت مضى تعمل وسط ظروف لا تتسم بالمرونة أصلا سواء من حيث هيكل الموارد المالية وحجمها أو من حيث المشاكل الناجمة عن تعثر بعض القروض السابقة. ومن ثم تبرز أهمية الدعوة الى ضرورة قيام البنوك التجارية بتغطية هذا الفراغ بدعم وتشجيع من البنوك المركزية الخليجية.
في المقابل ولكي ينهض القطاع المصرفي الخليجي بدوره التنموي المأمول يجب مواصلة دعمه من أجل تخطي التحديات والصعوبات التي يواجهها في الوقت الحاضر. وتشير التوقعات أن العام 2017 سوف يشهد تواصل التحديات التي بدأت منذ منتصف العام 2014، وبالتالي لن يكون القطاع المصرفي الخليجي أمام عام اعتيادي في 2017.
أول هذه التحديات بحسب وكالة «فيتش» هي استمرار ضعف النمو الاقتصادي وما سينجم عنه من تراجع قدرة الحكومات الخليجية على دعم القطاع المصرفي الأمر الذي سينعكس في المزيد من الضغوط على سيولة القطاع المصرفي، وثاني هذه التحديات هي الإصلاحات الاقتصادية، إذ أن توجهات الحكومات الأخيرة توحي بأن الاقتصاد الخليجي مقبل على المزيد من السياسات التقشفية والتي قد تقابلها إجراءات حكومية لدعم قطاعات معينة مما سيجعل القطاع المصرفي الخليجي المتأثر الأكبر بهذه التوجهات سلبا كان أم إيجابا.
في الجانب الآخر، يرى خبراء أن رفع أسعار الفائدة الأمريكي الذي سوف يتواصل خلال العام 2017 وما يقابله من رفع لأسعار الفائدة في دول الخليج من شأنه أن يوسع هوامش ربحية المصارف الخليجية وذلك في ظل الفجوة بين نسبة الفوائد المدفوعة على الفوائد وسعر الإقراض، كما أن عمليات الاندماج بين المصارف في الخليج ستشكل نقطة حسم في مسار هذا القطاع، إذ أن نجاح هذه العمليات بين المصارف سيحقق العديد من المكاسب للقطاع المصرفي الخليجي على صعيد الكفاءة والاستقرار المالي.
أخيرا، يمكن القول إن القطاع المصرفي الخليجي يمتلك الكثير من الموارد المالية والبشرية، علاوة على الخبرة الطويلة في الأسواق التي تساعده على القيام بدور أكبر في برامج التنمية، خاصة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل، وبرامج التخصيص، وإصدارات الدين الحكومية، لكنه في المقابل بحاجة إلى تعزيز التعاون معه خاصة من قبل البنوك المركزية الخليجية، وبالأخص على صعيد مواجهة الانعكاسات المتأتية من التشريعات الدولية المتعلقة بالامتثال وتخفيض علاقات المراسلة وقانون الامتثال للضرائب الأمريكي وتشريعات لجنة بازل وقوانين العقوبات ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي جميعها تخلق تحديات تضاف للتحديات الداخلية التي يواجهها.
