كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عزمها توطين 17 قطاعًا بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة القادمة، وكان من ضمن القطاعات المستهدفة للتوطين الكامل قطاع التجزئة والذي أتمنى من الوزارة التريث في تطبيق أي قرار حوله حتى يتم الانتهاء فعليًا من تنظيمه والقضاء على التستر فيه من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي أعلنت عنه وزارة التجارة هذا الاسبوع.
قبل البداية في طرح وجهة نظري عن قرار توطين قطاع التجزئة، أنا مؤمن كغيري بأن العمل الشريف ليس بعيب، وأتمنى كغيري توفير فرص عمل «مناسبة» وتطويرية ليست بتكميلية لكل شاب وشابة من أبناء الوطن، واختلاف وجهة نظري عن الغير خصوصا في هذا القطاع له مبررات عديدة سأسردها في هذا المقال.
في وثيقة رؤية المملكة يندرج تحت توجه الاقتصاد المزدهر التزام وجود قطاع تجزئة متطور، وكشفت الوثيقة أن تجارة سوق التجزئة في المملكة ما زالت تقليدية بنسبة 50% مقابل 20% في عدد من دول الخليج، حيث تتسم سوق التجزئة في المملكة بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها، وكان أحد المستهدفات بحلول عام 2020م أن يضيف القطاع مليون فرصة عمل للمواطنين من خلال قطاع حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية ورفع نسبة التجارة الحديثة فيه إلى 80%، وتلك المستهدفات تعتمد بشكل أساس على تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي، وهذا ما بدأنا فيه من خلال قرار الموافقة على ضوابط دخول الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع بملكية كاملة وبضوابط مثل ما كشفت عنه وزارة التجارة.
كل ما تم ذكره أعلاه أتفق في مضمونه ومتخوف من طريقة تطبيقه فيما يخص القوى العاملة «فقط» كما هو واضح من توجهات وزارة العمل، فالقطاع ما زال غائباً عنه التنظيم وما زال التستر يسيطر عليه بشكل كبير يصل لما يقارب 84 ألف منشأة من حوالي 200 ألف منشأة متوقع أنها تحت التستر التجاري، ومن أهم سلبياته الضرر الاقتصادي كونه مصدرًا رئيسًا لخروج الأموال من خلال تحويلات الأجانب العاملين فيه، واذا تم إقرار التوطين الكامل مثل ما كشفت وزارة العمل على جميع أنشطة هذا القطاع فستكون نتائج ذلك كارثية مما يؤدي إلى شلل كبير في قطاع مهم جداً، ولذلك من المهم التريث حتى نرى التطبيق الفعلي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي يهدف إلى تحديث وتطوير القطاع.
علاج التستر الحالي من الخطأ أن يكون بطريقة التوطين الكامل، فهذا العلاج يعني أننا لم نشخص مشكلة التستر بالطريقة الصحيحة، ولو رجعنا لقوى العمل في هذا القطاع وفقاً لوثيقة رؤية المملكة نجد أن العاملين فيه يبلغ عددهم ما يقارب 1,5 مليون عامل منهم 300 ألف عامل سعودي، وبافتراض تطبيق القرار في الوقت الحالي نجد أن علينا استبدال 1,2 مليون عامل «بافتراض أنهم نظاميون» بعمالة سعودية، بالمقابل وفقاً لمسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2016م نجد أن عدد العاطلين السعوديين بلغ 693.784 فردًا، أي أن مجموعهم بكافة تخصصاتهم لا يغطي 58% من عدد العمالة الوافدة في هذا القطاع بالوقت الحالي، ولذلك من المهم التريث حتى يُعاد هيكلة القطاع والذي تعمل فيه عمالة وافدة أكبر من حاجة السوق فعليًا بالإضافة لتطويره من خلال الأتمتة.
وزارة العمل عليها أن تدرك أن النسبة الكبرى من وظائف هذا القطاع تكميلية وليست تطويرية وبمردود مالي منخفض، وهذا يعاكس الهدف الإستراتيجي الثامن الذي أعلنت عنه في وثيقة برنامج التحول الوطني والذي كان مضمونه توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، ووفقاً لمسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الماضي نجد أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وذلك بنسبة 57,5% أي ما يقارب 399 ألف فرد، فهل يعقل أن يكون مصير استثمارنا في تعليمهم هو دفعهم لوظائف تكميلية بقطاع هش لم يتم تنظيمه حتى الآن؟ وهل يُعقل أن يكون توظيفهم في بيئة عمل دورانها الوظيفي عالٍ جداً كخيار وحيد لا نملك غيره؟ أم الأجدى أن نتريث حتى يتم تطوير القطاع ومن ثم تشجيع الشباب السعودي للتملك فيه؟.
هناك حقيقة يجب ألا ننكرها، وهي أن العمالة الوافدة تعمل بشبه تفرغ تام في هذا القطاع بخلاف العامل السعودي الذي تختلف ظروفه الاجتماعية عن غيره، وبما أن القرار لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الآن، فمن الأفضل التطرق أكثر لهذه النقطة بعد الإعلان عنه، واختلف مع من يقارن تطبيق هذا القرار بدول عديدة نجحت في تطبيقه لاختلافات عديدة بيننا وبينهم.
يجب ألا نعتمد على نتائج تجربة تأنيث بعض محلات التجزئة إضافة للمستلزمات النسائية ونقيس عليها توطين قطاع التجزئة بالكامل، فالتجربة كانت لها سلبيات تركزت في ارتفاع الدوران الوظيفي «الاستقالات» وإيجابيات انحصرت في توظيف كمي للعاطلات عن العمل بالرغم من عدم وجود أي جديد فيما يخص تنظيم ساعات العمل في القطاع.
أي قرار للتوطين من الصعب أن نضمن نجاحه بنفس المستوى في جميع مناطق المملكة، بعض القرارات ستنجح في بعض المدن أكثر من نجاحها في مدن أخرى لعدة اعتبارات، وعلينا ألا نكابر في هذه النقطة لأن أحد عناصر تفاقم مشكلة البطالة هو التوسع الجغرافي الكبير للمملكة والذي تختلف تركيبة كل جهة فيه عن الاخرى.
تجربة التوطين الكامل للمجمعات التجارية التي تم تطبيقها في منطقة القصيم مؤخراً أتمنى ألا يتم استنساخها على باقي المدن، فهذه التجربة بلا شك ستزيد من ارتفاع التكاليف التشغيلية وستتسبب في خروج المنشآت الصغيرة بشكل ملفت خلال فترة قصيرة مما يساهم في عملية الاحتكار للمنشآت الكبيرة، وسيشمل تأثيره مستثمري المجمعات التجارية والتي سيقل الاقبال عليها، مما يعني خسارة لمليارات تم استثمارها في بناء تلك المجمعات.
ختاما: توطين المهن أهم وأجدى من توطين قطاع كامل ونتائجه ستكون مبهرة.
