مع استمرار الضغط من أسواق النفط العالمية أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 99 نقطة أي بنسبة 1.4%، وهذه النسبة أراها مقبولة جداً في ظل أن المؤثر الوحيد تقريباً خلال الفترة الحالية على السوق وهو النفط قد تراجع الأسبوع الماضي بنحو 7.9%، ويبدو أن هذا الأمر وقع بسببين: الأول أن السيولة كانت ضعيفة على السوق وهذا أمر إيجابي أثناء المسارات التصحيحية. والثاني عدم وجود رغبة واضحة للبيع من المتداولين، وهذا يتضح من خلال بقاء نسب البيع مقارنةً بالشراء عند مستويات متقاربة، وهذا ما جعل المسار العرضي على السوق قائماً حتى الآن.
أما من حيث السيولة فقد بلغت نحو 18 مليار ريال مقارنةً بنحو 19.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وتقارب مستويات السيولة للأسابيع الماضية يدل على أن المسار الأفقي مازال مسيطرًا على الأوضاع؛ لأن تحرك السوق نحو اتجاه صاعد واضح أو اتجاه هابط واضح يحتاج سيولة أعلى من الحالية بكثير، وهذا الأمر اتوقع أن نراه مع اقتراب اعلانات الربع الأول أو مع اختراق مقاومة 58 دولارًا على خام برنت وهو أعلى قمة له منذ 20 شهرًا.
اكمل المؤشر العام شهرين ونصف الشهر وهو في المسار العرضي واعتقد أنه على وشك تحديد اتجاهه القادم خاصةً مع وصول النفط إلى هدفه التصحيحي واقتراب دخوله في مسار صاعد متوقع وأيضاً مع اقتراب إعلانات الربع الأول من هذا العام، ولا شك أن مراقبة نقاط الدعم والمقاومة مهمة؛ لأنها تعطي مؤشرًا أوليًا على الحركة المتوقعة، فاختراق مقاومة 7290 نقطة يعني أن السوق دخل رسميًا في مسار صاعد يستهدف مقاومات 7500 / 7700 نقطة، أما كسر دعم 6800 نقطة فيعني أن السوق بصدد التراجع حتى مستوى 6500 نقطة كمرحلة أولى.
ولا شك أن تضافر القطاعات مهم لتحريك السوق نحو الاتجاه القادم؛ لأنه من الملاحظ أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك توجهات متضاربة للقطاعات، فقطاعا المواد الأساسية والاتصالات كانا في مرحلة أفقية، في حين أن قطاعيّ البنوك والمرافق العامة كانا في اتجاه هابط، ولذلك كان المؤشر العام في مرحلة تذبذب دلّ على حيرة المتداولين وعدم اتفاق توجهاتهم على اتجاه معين.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المسار الأفقي بدأت ملامح الهبوط واضحة على تداولات أسعار النفط، لكن في رأيي أن ذلك الهبوط هو ضمن المسار التصحيحي الحالي، وهو أمر صحي يساعد على وجود زخم عالٍ يدفع الأسعار للدخول في مسار صاعد جديد.
فخام برنت مازال محافظًا على مستويات 50 دولارًا رغم ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية والتي شكلت عنصر ضغط على الأسعار خلال الأسبوع الماضي، لكن من الناحية الفنية أجد أن المحافظة على دعم 50 دولارًا تعني أن فرضية المسار الصاعد مازالت قائمة وتتعزز بالعودة فوق مستويات 53 دولارًا خلال الأسبوعين القادمين.
أما أسعار الذهب فمنذ ان فشلت في المحافظة على مستوى 1260 دولارًا للأونصة وهي تسجل تراجعات ملفتة حتى أغلقت الجمعة الماضي عند 1200 دولار، ويبدو أن لارتفاع مؤشر الدولار دورًا كبيرًا في ذلك الانخفاض على الذهب، لكن بما أن مؤشر الدولار بدأ يعطي إشارات سلبية تدل على أنه من المرجح أن يستأنف مساره التصحيحي الهابط، فمن المتوقع أن تبدأ أسعار المعدن الأصفر بالصعود مجدداً وربما تسجل مستويات عليا جديدة فوق مستوى 1300 دولار لكن بشرط اختراقها لقمة 1260 دولارًا أولاً.
