أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اهتمام الدولة بالمحافظة على كنوزها الأثرية، وأن أي عبث بالآثار يمثل جريمة كبرى يحاسب عليها القانون، مشدداً في الوقت ذاته، على أن خط الدفاع الأول لحماية تلك الآثار هو المواطن نفسه، وذلك عبر تزكية روح المواطنة والتوعية بخطورة سرقة الآثار والاتجار بها.
وقال سمو رئيس الهيئة في كلمته التي ألقاها أمس الاثنين في ورشة عمل «مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والاتجار بالآثار» التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك والبريد السعودي في المتحف الوطني بالرياض: «موضوع العبث بالآثار، أمر بالغ الأهمية يتعلق بأحد أهم ممتلكات الوطن وأكثرها قيمة، ونحن نتعاون لخدمة المصلحة الوطنية العليا في وطن يختزن الكثير من الكنوز الثقافية والحضارية والتاريخية، خصوصاً أن المملكة تقع في منطقة تقاطعت عليها الحضارات، ونعمل جميعاً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمواطنين على إيقاف التعديات وعمليات بيع وشراء الآثار بشكل غير شرعي»، لافتا سموه إلى أن استعادة الآثار أحد المحاور الرئيسية في ملتقى الآثار الوطنية الذي تتشرف الهيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- له خلال شهر ذي الحجة القادم.
وأضاف سموه: «نعمل على تحول شامل في مكافحة الاتجار بالآثار بالشراكة مع الجهات المعنية في المملكة وفي مقدمتها وزارة الداخلية وامارات المناطق ووزارة الخارجية والجمارك، والولايات المتحدة من أوائل الدول التي بدأت المملكة التعاون معها في مكافحة الإتجار بالآثار، كما ترتبط باتفاقيات دولية وثنائية مع عدد من دول الجوار ودول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالمحافظة على الآثار والتراث الانساني».
وأشاد بالحملة التي نظمتها الهيئة قبل سنوات بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والسفارة الأمريكية بالمملكة التي نتج عنها إعادة آلاف القطع طواعية من عدد كبير من المقيمين في الولايات المتحدة، مجددا سموه الدعوة لمن يحتفظ بقطع أثرية خرجت من المملكة بالمبادرة بإعادتها.
ونوه سموه إلى أن هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة لم يسبق لها أن أدارت أي موضوع بنظرة منغلقة أو بما يخدم مصالح المؤسسة منفردة، ولكنها تخدم الوطن من خلال العمل على حماية تراثه الوطني، لافتا إلى أن المملكة تمر بمرحلة مهمة في تعزيز الوعي بالتراث وحمايته، وخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- يرعى مشروعا رائدا يحوي تحت مظلته كافة المشاريع المتعلقة بالتراث وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي أقرته الدولة وتم تمويله بناء على متابعة مقامه الكريم.
وأشار إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فى تشكيل وعى المواطن بأهمية وقيمة التراث كجزء من تاريخ بلاده، موضحا أن الهيئة عملت على تكثيف الجهود التوعوية بأهمية استعادة الآثار والتي أسهمت في استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة.
وأشاد الأمير سلطان بجهود وزراء ومسؤولي السياحة والتراث في دول مجلس التعاون الخليجي في تأصيل عملية العناية بالتراث بوصفه عنصرا أساسا للهوية الوطنية.
من جهته نوه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض كريستوفرهينزل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في هذه الورشة، وهذا دليل على حرص حكومة المملكة على حماية التراث والمحافظة على الآثار ومواقع التراث في المملكة، والتعاون مع دول العالم لحماية التراث الإنساني، كما أن الحضور من مسؤولي الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات الحكومية الأخرى يحسب للهيئة التي تدير هذا الموضوع وغيره باحترافية عالية.
