انكمشت الأسعار عُشرا من واحد بالمائة في فبراير، بعد أن كانت قد انكمشت أربعة أعشار من واحد بالمائة في يناير من هذا العام. انكماش الأسعار هو عكس تضخمها، لكن ما التضخم؟ ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية للعملة، والعكس بالعكس، فانكماش الأسعار هو تراجعها، ما يعزز القيمة الشرائية للعملة. فهل هذا يعني أن الانكماش في الأسعار في شهري يناير وفبراير أمر إيجابي؟ انكماش الأسعار– صدق أو لا تصدق- أمر غير محبذ اقتصادياً، ففيما عدا حالاته الطفيفة وذات الصلة بالسلع الضرورية كالمأكل والمشرب، فالانكماش يعني «خمول» الاقتصاد وافتقاده الحيوية. ولذا فإن– كذلك صدق أو لا تصدق- شيئاً من التضخم مطلوب للحفاظ على حيوية الاقتصاد، بل هو مؤشر على نموه، إذ يعكس تنامي الطلب على السلع، ولذا ترتفع أسعارها. وبتعبير أدق، نمو مصحوب بتضخم أفضل من ركود مصحوب بانكماش في الأسعار وفتور في الأسواق وتراجع في قيمة الأصول! إذاً «النمو» هي كلمة السر، التي تجعل الموازين معتدلة، والأسواق نضرة متوثبة.
في وقت الركود الاقتصادي، كوقتنا الراهن الذي نعيش فيه، هناك مدرسة تقول أن تضخ الحكومة المزيد من السيولة، طمعاً في حفز الطلب ومنع الركود من أن يتحول إلى كساد. لنأخذ ما الذي فعلته المملكة والعديد من دول العالم المتقدم اقتصادياً إبان الأزمة المالية العالمية، من إطلاق برامج لتحفيز النمو. فما الذي تغير الآن؟ ولم لا نطلق برنامجاً للحفاظ على الطلب؟ لا أقول أن نطلق ذات البرنامج (المضاد للدورة) بذات الزخم، ولكن على أقل تقدير «فتح الصنبور قليلاً» لحفز الانفاق الخاص، ما دام أن عجلة الانفاق على المشاريع قد توقفت عملياً، وما دام أن دفعات المقاولين قد تأخرت في العام 2016، وما دام أن فرص الاقتراض للقطاع الخاص قد أصبحت محدودة وأعلى تكلفة، وأن تكلفتها تلك من المتوقع أن تزيد نتيجة لترقب زيادة على سعر الفائدة على الدولار الأمريكي خلال هذا العام (2017).
وما يبرر هذا المقترح أن «الطلب الخاص» (إجمالي ما تنفقه كل الأسر في المملكة) وحده لن يقيم أود الاقتصاد السعودي، فهو يمثل نحو 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن الأسر تعيش– فيما يبدو- حالة توجس، وبالتالي إحجام عن الانفاق، وهذا سلوك نمطي في الاقتصاد الذي يعايش انكماشاً في الأسعار، كما يبدو أننا نعايشه حالياً. إضافة لذلك فإن «عرض النقود» قد انكمش لثمانية أشهر في 2016، لكنه عاود الانكماش هذا العام كذلك، في شهر فبراير تحديداً! والخوف إذا ما استمر، فقد يؤدي إلى تحسن القوة الشرائية للريال نتيجة تراجع الأسعار وهذا إيجابي، أما المحذور فأن يؤدي- إذا ما استمر- إلى التأثير سلباً على النمو الاقتصادي، بسبب تأجيل قرارات الشراء بانتظار هبوط الأسعار مستقبلاً، فيتراجع الطلب على السلع والخدمات والعمالة، ويدخل الاقتصاد في أتون كسادٍ ليس من اليسير الخروج منه.
هذا المناخ الذي تناولته الفقرة السابقة، لا ينسجم مع ما تسعى الرؤية لتحقيقه من نمو وازدهار. المناخ السائد حالياً يعمل في اتجاه يدفع الأسر لتقليص نفقاتها قدر الإمكان والادخار تحسباً لأي طوارئ ومفاجآت، ويجعل القطاع الخاص يتحوط في انفاقه الجاري والاستثماري.
