أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتي تدشن اليوم حملة للتعريف بعدد من مبادراتها وتشمل جميع قطاعاتها في المملكة، تنظم في إطار برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.
وتتوزع المبادرات التي ستنطلق على ستة مسارات يحوي كلٌ منها مبادرات رئيسة وأخرى مساندة، حيث يشمل المسار الأول «دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إذ ستكون المبادرة الرئيسة «إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس الاتجاه أبرزها مبادرة «برنامج حاضنات ومسرّعات الأعمال»، و«برنامج واعد» التابع لأرامكو السعودية، ومبادرة «تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية».
كما يتمثل المسار الثاني لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في «تطوير الصناعات الاستراتيجية»، وتتصدّره مبادرة «تطوير الصناعات الدوائية»، إضافة إلى مبادراتٍ مُساندةٍ منها مبادرة «المركز الوطني للمعلومات الصناعية»، ومبادرة «توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية»، وكذلك مبادرة «تطوير البنية الأساسية لمدينة السيارات في الجبيل الصناعية»، ومبادرة «تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية».
واختص المسار الثالث بـ «تحقيق الاستدامة البيئية»، الذي تقوده مبادرة «تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود»، في حين تأتي مبادرة «إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة» ضمن المبادرات الداعمة. كما يشمل هذا المسار مبادرة «تطوير وتنمية وحماية البيئة بالمدن الصناعية»، كذلك تدعم المسار ذاته مبادرة «المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة»، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة أرامكو السعودية. أما المسار الرابع في المبادرات المعدنية، فهو «الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية»، وفي إطارها شهد قطاع التعدين نموا كبيرا حيث بات الآن يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يُقارب 64 مليار ريال، ويوفر 65 ألف وظيفة، ويتوقع أن تقفز إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020م. وتقود هذا المسار مبادرة «إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها» التي تهدف إلى وضع قواعد راسخة ومُستدامة لتعزيز زيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، بينما تساندها مبادرات مهمة مثل مبادرة «بناء مراكز لإنتاج الذهب في المنطقتين الوسطى والشمالية» ومبادرة «تطوير مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية» وكذلك مبادرة «المشروعات التعدينية في رأس الخير»، كما ستشارك شركة معادن بإيضاح برامجها وخططها الاستراتيجية.
وأشارت المنظومة إلى أن المسار الخامس من مسارات مبادرات المنظومة التنموية هو «تطوير المحتوى المحلي»، وتُمثّل مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» المبادرة الرئيسة فيه، تُساندها في ذلك مبادرات مهمة، مثل «مبادرة رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة البترول والغاز»، و«مبادرة توطين صناعات الكهرباء»، وفي إطار هذا المسار، تحديدا، ترى المنظومة أنه رغم النمو الاقتصادي في المملكة، مازالت حصة الشركات المحليّة في المُشاركة في القطاعات الاقتصاديّة المختلفة محدودة ودون المأمول، ولهذا، تهدف مبادرات هذا المسار إلى زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من 36%، كما كانت عليه في عام 2015م، إلى 50 في المائة عام 2020م. أما المسار السادس في مبادرات المنظومة فيحمل عنوان «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة»، حيث تأتي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» كمبادرة رئيسة، تندرج تحت مظلتها مجموعةٌ من المبادرات الداعمة في الاختصاص ذاته، من أبرزها مبادرة «توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه»، ومبادرة «تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة»، وآخر المبادرات الداعمة مبادرة «توطين صناعة الطاقة المتجددة في مدينة ينبع الصناعية».
