خياران يضعهما البائع عادة أمام المستهلك عندما يتجه لشراء السلع اللازمة في الحياة اليومية سواء للمنزل أو للسيارة أو حتى للشركة والمصنع وغيرها.. أصلي أو تجاري؟ فما هو تفسير كلمة أصلي كما يسمونها! هل هي مصطلح يعود للدولة المصنعة، أم اسم الشركة، أم هي معايير الجودة والكفاءة في المنتج؟ وهل الأصلي حقاً أصلي كما يدعون، أم أن الغش التجاري يتوارى خلف هذه المفردة! وهل المستهلك على وعي تام للتعامل مع هذين الخيارين؟ تساؤلات عديدة تدعونا لدراسة تلك الثقافة السائدة التي انعكست سلبًا على اقتصاد الدولة.تنتشر في أسواق العديد من الدول بعض المنتجات ذات الجودة المنخفضة والتي غلفها تجارها بمسمى «منتج تجاري» بدلًا من «منتج رديء» لسهولة الترويج لها، حيث يتم تصنيع بعض السلع في دول أخرى لانخفاض تكاليف الأيدي العاملة والمواد وغيرها وذلك بجودة متدنية أعتقد أنها لا ترتبط غالبا بسياسات الدولة المصنعة، بل هي المواصفات التي يضعها المستثمر بهدف الوصول إلى أرباح هائلة عبر منتجات زهيدة التكاليف. كما أن المؤسسات الاستشارية غير الموثوقة ساهمت في دعم هؤلاء من خلال منحهم شهادة الجودة الآيزو غير المستحقة ليتم وضع شعارها على تلك السلع كأداة ناجحة وفعالة للتسويق، ولسان حالهم يقول «خذ الآيزو واعمل اللي عايزو». تواجه المملكة العربية السعودية تحديات عديدة فيما يتعلق بالمنتجات والسلامة فيها وفق ما أعلن موقع رؤية السعودية 2030، حيث إن تداول منتجات ذات جودة ومعايير اشتراطات متدنية يؤثر سلبًا على ثقة المستهلك. هذه المنتجات الرديئة والتي تلقى رواجًا كبيرًا لانخفاض تكاليفها تهدد السلامة العامة للأفراد والمنشآت وتتسبب في الأضرار كالحرائق المتكررة والحوادث على الطرق أو في المصانع والبيئة وغيرها. كما أن ضعف البنية التحتية الوطنية للجودة وفق ما ذكر الموقع يؤدي إلى تردد بعض الشركات الكبرى في دخول أسواق المملكة، بالإضافة إلى تراجع ترتيب السعودية من حيث جودة الموردين المحليين ووجود ما نسبته 40% من المنتجات غير المطابقة للمواصفات في المملكة.تلك التحديات دعت حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لإطلاق مبادرة برنامج سلامة المنتجات بتعاون مشترك بين وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بهدف رفع نسبة المنتجات المطابقة للمواصفات في المملكة إلى 80% بحلول عام 2020م. هذه المبادرة النوعية ستؤدي إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وتمكين البيئة المناسبة لتحفيز التجارة والاستثمار بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات وسلامتها، وكذلك تقليل نسبة حوادث المنتجات لدينا. كما تشهد مبادرة سلامة المنتجات عدة تحولات استراتيجية على مستوى تحديث نظم التقيد بالمواصفات واللوائح الفنية والرقابة عليها وعلى الأسواق والمنافذ بالإضافة إلى فرض العقوبات المترتبة على مخالفتها. وسيتم أيضا إطلاق مؤشر السلامة في السوق لقياس فاعلية تلك الأنظمة والإجراءات وإطلاق المركز الوطني للإنذار السريع والذي يعمل على اكتشاف المنتجات الخطرة في الأسواق والتحذير منها. أما بطاقات كفاءة الطاقة والتي تم إطلاقها مسبقاً فقد ساهمت بشكل كبير في التوعية بالمنتجات الأكثر اقتصادا للطاقة وتوجيه الموردين والمصنعين لترويجها في السوق المحلية، وقريبا نتطلع لأن يتم الالتزام فقط بتصنيع واستيراد المنتجات التي تدعم توجه الدولة في الحفاظ على الطاقة. أختم بقولي إن الداعم الرئيس لنجاح هذه المبادرات والجندي الأول في محاربة تلك المنتجات الرديئة ومن يروج لها هو المستهلك، إذ أن سياسة بعض المستهلكين في البحث عن الأقل تكلفة دعمت تواجد السلع ذات الجودة المتدنية؛ نظرا لكثافة عمليات الشراء لها رغم يقينهم بعدم كفاءتها وأضرارها. هذا الأمر يتطلب زيادة الحملات الوطنية لنشر ثقافة المستهلك الواعي والمستهلك الأخضر صديق البيئة وتعزيز دوره كشريك للدولة في التصدي أمام تلك المنتجات والإبلاغ عنها والذي لا يتم بمعزل عن حمايته وضمان حقوقه ووضع النظم الرقابية الشديدة التي تكفل لنا أن نصل إلى منتجات سليمة 100%... أصلية وليست تجارية.
