ما زلت غير متفائل بمشروع خصخصة الأندية الذي أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تفاصيله مؤخرا، حتى وإن شرعت الجهات ذات العلاقة كافة الأنظمة والقوانين لاستقبال ذلك المشروع، فقياسا على أزمات الأندية الخانقة، وفقدان السيولة، وغياب المستثمرين، وتهيئة البيئة المناسبة للمتلاعبين، فأجد من الصعوبة تطبيق مشروع ضخم كهذا، في توقيت تتسيد فيه الضبابية في كل شيء.
أي وبمعنى آخر، فإن توقيت المشروع جانبه الصواب، وإن كانت هذه الخطوة ضرورة يفرضها الواقع الاقتصادي.
أستطيع أن أجامل عبدالله بن مساعد، وأنضم لقائمة «الايجابيين»، وأقول كما يقول بعضهم: «كل شيء تمام».!!!
ولكني حتما سأكون «بياع كلام» عند ما أجازف في طرح كهذا، خصوصا وأن الأرقام دائما لا تكذب، وهي وحدها من يأتي بالخبر اليقين، وهو ما نشاهده بأم أعيننا كل يوم..
وفي كل ساعة..
ومع كل تراجع يشهده سوق الرياضة والمستثمرون فيه.
مثلا: ملف ديون الأندية ما زال معلقا حتى الآن، ويبدو أنه سيستمر معلقا ما لم تبادر الهيئة العامة للرياضة في معالجة القضية فعليا من خلال محاكمة المتسببين في تلك الكوارث، واستدعاء كل من ورط الاندية بالديون ورحل مع الراحلين.
وإن لم تشهد الفترة المقبلة أي تحرك من هذا النوع فلن ينصلح الحال، وسوف يكتشف الجميع أننا قد أضعنا أكبر قدر ممكن من الوقت والجهد والمال، وأضعنا معه هيبة الأنظمة التي يجب أن تبقى محفوظة.
مع بداية ابريل الجاري نكون قد دخلنا في الربع الثاني من العام، وحتى الآن لا وجود لأي بوادر فعلية لتطبيق مشروع الخصخصة سوى بعض القصص التي تروى هنا وهناك، وخبر صحفي مثير للدهشة في «الاقتصادية» يفيد بعرض نادي الاتفاق «بشحمه ولحمه» للبيع مقابل 40 مليون ريال فقط لا غير، أي بقيمة تقارب من عقد نجم الاتفاق محمد كنو، فيا لها من خيبة!!.
تصوروا، قيمة لاعب واحد توازي قيمة ناد بأكمله، وبدراية من ادارته وكبار شرفييه، فماذا بعد هذا الإحباط؟؟!، لكن لا بأس، فنحن في زمن الخصخصة، والله المستعان.
وعلى المحبة نلتقي،،،
