اقتصادنا يتحول، والتحول يعني التغيير، هناك من يعترض ويعارض، لا بأس، لكن البأس كله فيمن ينثر الإحباط. أمامنا فرص كبيرة لن يحققها المحبطون. ولذا، فإن النجاح في تحقيق الأهداف، وجلها يتعلق بالتحول من الريع للإنتاج، سيعني أن اقتصادنا «انعتق» من أسر النفط. أكرر، لا أحد يستطيع أن يزهد في النفط وما يجلبه من خيرات، لكن لا بد من وجود روافد أخرى تعزز استقرار النمو، وذلك للتخلص من التناوب المؤلم لحالتي الازدهار والكساد على اقتصادنا، وعلى مدى العقود السبعة الماضية. وهي ظاهرة كانت- وما برحت حتى الآن- مرتبطة بأوضاع النفط وسعره! لكن ليس بوسعنا تحمل تواصل ذلك التناوب لعقود عديدة قادمة، فالتكاثر السكاني لا يسمح بذلك، والحاجة لتوليد المزيد من فرص العمل لشبابنا لن يسمح بذلك، والحفاظ على مكانة اقتصادية مُنافسة محليا وعالمية لن تسمح بذلك. ولذا، لا سبيل إلا التحول. والتحول حزمة، وليس أجزاء متناثرة ومبتسرة.
ما التحول الذي شاهدناه خلال عام؟ لقد شاهدنا خلال العام المنصرم، البدء في إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي، وبالموازنة مع ما تلقيه إعادة الهيكلة من أعباء على الأسر، أطلق هذا العام برنامج «حساب المواطن»، للتعامل مع تداعيات التغيير في منظومة الدعم على المواطنين إجمالا، وبالفعل فقد فاق من سجل للاستفادة من ذلك البرنامج 11.8 مليون مواطن ومواطنة. ويبين هذا المثال أن التحول يعني تغييرا يستوجب اتخاذ إجراءات ووضع سياسات جديدة لإعادة التوازن للمشهد. إذ أن إعادة هيكلة الدعم سيوفر الكثير من الأموال المهدرة في دعم أسر غنية، وإعادة التوازن تكون بمنح إعانات حتى لا تُضار بقية الأُسر بذلك. لكن المشهد لا يقف عن إعادة هيكلة الدعم وتقديم الدعم لمن يستحق، بل لا بد من إدراك أن الأمر أبعد من ذلك، وله جذور اقتصادية راسخة، من باب أن الهدف جعل قطاع الطاقة قطاعا اقتصاديا مستقلا، يولد قيمة تغطي التكاليف وتصنع أرباحا مجدية للمستثمرين ليضخوا أموالا، ويتنافسوا في سوق تنافسية. وهكذا نجد، وعلى الرغم من أننا نتحدث عن الطاقة، إلا أن الأمر يتجاوز مجرد استخراج النفط وتكريره وتوزيعه، وهذه أنشطة ما زالت ممارستها مقتصرة على شركة أرامكو السعودية، لكن أنظر لبقية المشهد، وكيف أن التحول ومبادرات برنامج التحول الوطني في قطاع الطاقة، ستفتح الأبواب أمام نشاط الطاقة المتجددة، وذلك من خلال برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، الذي أعلن عنه، والذي وضعت له «الرؤية» هدفا محددا وهو الوصول لإنتاج 9.5 جيجاوات في العام 2030. وتحقيقا لذلك، سنشهد في هذا الأسبوع بواكير التحرك، وليس الحديث عن الطاقة المتجددة، من خلال ملتقى الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث ستعلن عن المشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، في أنحاء عدة من المملكة، ومن خلال شركات عالمية. وهذا سيعني بالضرورة استقطاب استثمارات، لكنه يعني أننا بصدد إضافة نشاط اقتصادي جديد، وهذا يأخذنا خطوة أقرب إلى جوهر «الرؤية السعودية 2030»، تنويع الاقتصاد السعودي. فالتنوع لن نذهب إلى دكانٍ لنشتريه ولن يهطل علينا من السماء، لكننا سنحققه بإضافة أنشطة اقتصادية جديدة للهيكل الاقتصادي القائم، مستفيدين مما لدينا من موارد ومزايا نسبية وتنافسية، وفي حالة الطاقة المتجددة، فنحن نشيد نشاطا اقتصاديا بالاستفادة من شمسنا المشرقة وهبوب رياحنا، وامتداد أرضنا، التي بوسعنا زراعتها ألواحا لالتقاط الطاقة الشمسية، وطواحين هوائية تتلقف الرياح.
