توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 2% و2.1% في عامي 2018 و2019 على الترتيب، وتعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1% هذا العام.
وأضاف البنك في تقرير صدر أمس أنه يتوقع أن يتوقف النمو في قطاع النفط والغاز بالمملكة في 2017 تماشيا مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.
وقال البنك إن المملكة قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014.
من ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده. وأضاف البنك أن وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية، متوقعا أن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
