كشف وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن التقارير التي قدمتها هيئة الاحصاء في الربع الأول للعام الماضي مقارنة بعام 2017 تبين الوصول إلى الأسعار المناسبة للمواطنين، والتي سيتم الإعلان عنها غدا، فالأراضي انخفضت إلى 9%، كما أن الفلل السكنية وصلت لما يقارب 8 %، إضافة إلى أن الشقق السكنية مقاربة للفلل السكنية، بمعنى أن أسعار الوحدات السكنية أصبحت أقرب للقدرة الشرائية للمواطن، فإذا تحقق هذا التوازن بين ما يطرح من وحدات سكنية تتناسب أسعارها مع دخل المواطن وصلنا إلى الحل الحقيقي لحلول مشكلة الإسكان.
وأشار خلال افتتاح معرض العقار الدولي «ريستاتكس 2017» الذي ينعقد خلال الفترة من 23 وحتى 26 إبريل، في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض أن في هذا المعرض رأينا منتجات بأسعار جيدة تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف، بعضها بالشراكة مع الوزارة وبعضها مباشرة للأسواق، فنجد أن البنوك بعد نتاج الربع الأول حققت نتائج إيجابية بداية من نمو القطاع العقاري، وهذا مؤشر جيد لأن السوق شهد أكبر عدد من المستفيدين بأسعار وحدات أقل وهذا نتيجة أن السوق بدأ بالتجاوب.
ونوه إلى أن الوزارة قد وقعت عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.
ولفت وزير الإسكان إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ويتضمّن برنامج (سكني) الذي أطلقته وزارة الإسكان يناير الماضي، ويشمل تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف للعام الجاري 2017، عدداً من الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، بحيث يتم استلام الوحدة السكنية خلال فترة تصل في أقصاها إلى 3 أعوام من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يستهدف خلال هذا العام 90 ألف وحدة سكنية، وسبق أن طرح 43 ألف وحدة سكنية بعدد 23 كراسة، ووقّعت الوزارة حتى الآن مع قرابة 30 مطوراً عقارياً وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.
