كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، عن انخفاض نسبي في السيولة بالسوق المالية «تداول» خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن معدل دوران السوق حتى الآن أعلى من معدل دوران سوق لندن للأسهم وكافة الأسواق الخليجية والعربية.
وأشار القويز خلال حواره مع «اليوم» الى أن الهيئة تراقب عن كثب مستويات السيولة في السوق كما تراقب المعيار التاريخي والنسبي مع الدول الأخرى، مؤكدا أنه إذا وصلت معدلات السيولة لمستويات منخفضة فإنها تسهم في تحفيزها.
وأوضح أن طرح أرامكو قد يجلب سيولة إلى السوق بدلا من المنافسة على السيولة الموجودة فيه، كما أنه يزيد من حجم السوق المالية بشكل كبير ومضاعف.
■ ما الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية بشأن الانخفاض النسبي في تداول؟
- معدلات السيولة بعد قياسها بالكميات والقيمة المتداولة انخفضت في الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة التي تسبقها، لكن إذا تم النظر إلى المعيار العالمي ولو نظرنا إلى السوق السعودي من ناحية مستويات السيولة مقارنة بالدول الأخرى، سنجد أن معدلات السيولة في سوق الأسهم السعودي مازالت عالية وهي الأعلى خليجيا وعربيا أي فيما يعني أنه انخفاض نسبي خاصة أن معدل دوران سوق تداول حتى الآن أعلى من معدل دوران سوق لندن للأسهم وكافة أسواق الخليج والأسواق العربية ومعدلات السيولة، وفي الواقع يعد السوق السعودي أعلى في معدل الدوران، والهيئة تراقب عن كثب مستويات السيولة في السوق والمعيار التاريخي والنسبي بالمقارنة مع الدول الأخرى، وإذا وصل السوق إلى معدلات منخفضة فإنها تحاول أو تساعد في بعض الأمور التي قد تحفز السيولة.
ومن العوامل التي قد تساعد في زيادة السيولة في الفترة المقبلة، المنتجات التي طرحت، فعلى سبيل المثال، منتج الريت، الصناديق العقارية المتداولة، شهدت أعلى نسبة سيولة في السوق ككل، وأسهمت في جذب السيولة الى السوق بشكل أساسي، والجانب الآخر بيع الأوراق المالية على المكشوف، والتي سيبدأ تفعيلها خلال الفترة المقبلة وسوف تمكن المستفيدين من الاستفادة من مختلف تحركات السوق صعودا ونزولا، لأنه من المأمول أن يتسبب ذلك في المزيد من السيولة مع طرح هذين المنتجين.
■ ما أثر طرح أرامكو في السوق السعودي؟ وما استعدادات أنظمة هيئة سوق المال لهذا الطرح؟
- بالنسبة لطرح أرامكو، هناك منظوران: الأول اقتصادي والثاني هو سوق المال، والهيئة بحكم أنها جهة مشرعة للسوق المالية بشكل عام فهي تراقب طروحات الدولة كما تتم مراقبة طروحات أي جهة أخرى، فالمعايير تطبق على الجميع، والهيئة تنظر من ناحية سوق المال كونها جهة رقابية وإشرافية، وطرح أرامكو إيجابي لكافة الأصعدة لأنه يزيد من حجم السوق المالية بشكل كبير ومضاعف ويزيد الأنظار على السوق السعودي، ويساعد على زيادة السيولة من خارج سوق المال السعودية إلى داخلها خصوصا المستثمرين الأجانب، وله العديد من الإيجابيات، ومن ناحية استعداد الأنظمة فالهيئة ترى أن المعايير والشروط كافية ومستكملة لعملية طرح أرامكو ولا تحتاج أي تغيرات في التنظيمات أو التعديلات الإضافية، وإذا كان طرح شركة أرامكو سينطوي مع إدراج ثنائي في أسواق أخرى حول العالم بالتزامن مع السوق السعودية، فهذا قد يلزم التنسيق والترابط بين سوق المال السعودي وهذه الأسواق الأخرى، ومن ناحية تأثيرها على السيولة فقد يكون هناك تأثير ثنائي، فأرامكو قد تجلب سيولة إلى السوق بدلا من المنافسة على السيولة الموجودة في السوق.
■ هل لدى الهيئة أي ملفات اقتصادية لخصخصة القطاعات الحكومية او تعتزم طرحها في السوق؟
- لا يوجد للهيئة أي ملفات لخصخصة الجهات الحكومية أو طرحها للتخصيص، كون الخصخصة في مراحلها الأولية، ومرحلة الطرح التي تتعامل معها الهيئة تكون هي من آخر مراحل التخصيص حيث إن وجود مخزون كبير من الشركات الجاهزة للطرح سواء حكومية أو عائلية في الوقت المناسب يعطيك صمام أمان من أي زيادة في المستويات لأن تضخم السوق بشكل كبير يخلق وتيرة أكبر من الشركات لاستغلال ارتفاع الأسعار وامتصاص السيولة، فدخول المستثمر الأجنبي من ناحية ودخول شركات للسوق في الإدراج من ناحية أخرى وهذا يعطي نوعا من الاستقرار الإضافي في السوق.
■ ما أثر دخول المستثمر الأجنبي كلاعب أساسي في السوق المالية؟
- دخول المستثمر الأجنبي يعطي منظورا جديدا للسوق قد يختلف مع المستثمر المحلي، وهذا الاختلاف يعطي السوق استقراره ويعطيه قيمة مضافة، والهيئة تفصح بشكل دوري وأسبوعي عن نسب تملك المستثمرين وفئاتهم، ويشمل ذلك المستثمرين الأجانب ولو لاحظنا الإحصائيات فهناك ازدياد في عدد المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة وهناك توقع بزيادة ارتفاع تلك الوتيرة مع تغير دورات المقاصة من (t + 0 إلى t + 2) الى جانب وجود معايير إضافية ستتحكم في وتيرة دخول المستثمر الأجنبي.
■ تحدثتم عن تعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية من (t + 0 إلى t + 2)، وفي ظل الإعلان عن أن المتداول لن يتأثر بهذه المدة، ما أهمية هذا التعديل؟
- من مميزات هذا التعديل في المقاصة إتاحة المجال لفئة جديدة من المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الدخول في السوق بشكل أساسي، وهم المستثمرون المؤسسون المحليون أو الاقليميون أو العالميون وما ينتج عنها من مؤشرات إدراج في الأسواق العالمية، ودخول سيولة في السوق، وهي تمكن المستثمر من تمحيص العملية قبل قبولها بالذات مع زيادة أحجام الصفقات، كما أن الانتقال في تلك المدة الزمنية يتيح آليات جديدة في السوق لم تكن موجودة في السابق، هو إقرار الأوراق المالية، والبيع على المكشوف لم يكن متاحا في السابق، لأنه يتم بشكل فوري، وبالتالي لم يستطع أن يفترض الأوراق المالية المراد بيعها على المكشوف، وقد يلحقها منتجات إضافية من هذا التعديل.
■ لماذا لا يتاح سوق نمو للجميع خصوصا مع وضع اشتراطات البنوك أو الهيئة في نوعية المكتتبين بالسوق؟
- الاشتراطات الموضوعة لم تضعها الشركات الاستثمارية إنما هي اشتراطات وضعتها هيئة سوق المال للمستحقين للدخول في الأسواق المالية، والاشتراطات هي مناسبة للدخول في هذا السوق الذي قد يكون دخول شركات أقل من تلك الاشتراطات خسارة لها، ونحن لا نرغب في أن يقع المزيد من المستثمرين في خسائر هم في غنى عنها كأفراد، ولعل الطريقة المثلى هي وضع سوق مواز باشتراطات أقل لعينة معينة من المستثمرين، وقد تتغير تلك الاشتراطات مع تغير الزمن والقراءة المستقبلية لذلك السوق.
#أغلب الشركات الاستثمارية تملكها مصارف#
أكد نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن أغلب الشركات الاستثمارية في المملكة تملكها مصارف، مبينا أن ذلك هو التوافق التوأمي.
وأوضح أن قطاع الاوراق المالية ليس حصرا على تلك الشركات، ومن أكبر إنجازات القطاع المالي في المملكة هو أن أحد القطاعات التي فتحت من جهات أخرى لزيادة المنافسة بأن يكون للمستثمر خيارات أكبر من الخيارات المتاحة تتنافس على أمواله وثقته، ودخول فئات جديدة غير الفئات التي كانت مملوكة للبنوك، كانت لها مساهمة كبيرة في غربلة وزيادة التنافسية ليس فقط لدخول أفكار جديدة وإنما لتحسين الأداء في القطاع، والاستمرار في دخول منافسين جدد بهدف الاستمرار في غربلة هذا القطاع لتحقيق الفائدة للمستثمر.
القويز خلال حواره مع «اليوم» (تصوير: صالح القباص)
#محمد القويز #
مسيرة بتقدير امتياز في الدراسات الجامعية بدأت بحصوله على البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998، ثم الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003 من جامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة.
اقترن التميز العلمي بالعملي بخبرة أكثر من 15 عاما في مجال الخدمات المالية والتخطيط الاستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات، صدر بعدها أمر ملكي في عام 2016 بتعيينه نائبا لرئيس مجلس هيئة السوق المالية.
تنوعت خبراته بين الشركات، وشمل عمله صياغة الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الهياكل التنظيمية، وتطوير الأنظمة، وإدارة السياسات الاستثمارية.
