دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين»، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار».
وقالت الوزارة: إن قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، يأتي استمرارا لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلا من العمالة الوافدة.
وأوضحت أنها ستطبق على المخالف غرامة تبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة.
وأشارت الوزارة في مسودة القرار إلى أنه سيتم العمل بقرار توطين مكاتب تأجير السيارات اعتبارا من تاريخ 1 رجب 1439.
