الوعي والسلوك هنا هو المتعلق بالسائد في المجتمع، وبخاصة المضر بالناس والبلد. تختلف المجتمعات، بناء على تجاربها التاريخية، ومدى ارتباط هذه التجارب بالهبة الكونية العظمى التي وهبها الله لجميع الناس، بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم، وهي نعمة العقل. هذه النعمة هي التي مكنت هذا الشعب أو ذاك من التفوق في صياغة منظومة من القوانين والشرائع ووفرت للأكثرية حياة مسالمة وكريمة وسعيدة نسبيا، في ظل معايير العدل. كل بلدان وشعوب العالم تسير بوتائر مختلفة صوب هذا الأفق المنشود والمعترف به من الجميع. المشهد في الواقع لا يعزز هذه المسيرة وبخاصة في بلداننا النامية، حيث المشاكل والحروب والتحايل على ضرورات الانخراط في التجربة الكونية التي تعطي للحمولة التاريخية لكل بلد إمكانيات إضافية، ليس فقط للتميزفي إغناء تجربته، بل لإغناء التجربة الإنسانية. بلادنا تخطو اليوم خطوات مميزة على هذا الطريق، ولا يخفي المسؤولون الصعوبات المادية والمعنوية وحمولة الثقافة السائدة التي تعترض -بهذا القدر أو ذاك- طموحات المستقبل. في هذا السياق، تطرح وبشكل صريح أحيانا آراء حول الممانعة المجتمعية حول هذا التوجه أو ذاك، للتباطؤ في وتائر النمو السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ذلك شيء واقعي ومشروع ما دام الأمر يتعلق بأمور لم تشرع بعد، أو أن التوجيهات حولها لم تأخذ بعد صفة التشريع. ومن أجل عدم الدخول في قضايا جدلية كبرى وعديدة، يمكن الحديث عن بعض ما هو متفق عليه مجتمعا ودولة. محاربة الإرهاب وتجريم من يدعون إليه بأي شكل مشرع ومتفق عليه من الإدارة السياسية والهيئات الدينية الرسمية. محاربة فكر وممارسة الخرافة والشعوذة والتضليل باسم الدين كذلك مشرعة ولكن التجاوزات على قدم وساق في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإجراءات خجولة كإصدار تعميم على مصانع المياه بمنع تصنيع المياه المقروء عليها بشكل تجاري. آلاف المقالات والبحوث كتبت حول الفرق بين الرقية الشرعية وما يقوم به المشعوذون والنصابون باسمها ولا أحد إلى اليوم يعرف الفرق سوى الضحايا الذين شوهوا أو اختارهم الله برحمته. مفسرو الأحلام على الفضائيات لا ينطلي نصبهم على طفل، ومع ذلك يستمرون في جني مئات الآلاف على حساب تدمير نفوس بريئة. قوانين المرور والعقوبات التي فرضها نظام الدولة وأنقذت -بإذن الله- مئات إن لم يكن آلاف الأنفس يجري تشويهها والتندر عليها بل وتحريمها وتبرئة من يساعد على الإفلات من كاميرات ساهر. الردع والمحاسبة وتطبيق الأنظمة بصرامة، لا يزال ساريا في الدول الأكثر تقدما، ولا مناص من الأخذ بما يقتضيه ذلك على أرض الواقع؛ ليأخذ الناس على محمل الجد إمكانية عدم الإفلات من العقاب.
