خلال الربع الأول، وعلى خلفية التحسّن الذي شهدته البيانات الاقتصادية العالمية والمفاجآت بخصوص التوقعات، تسارعت خطى سياسة مقاومة الانكماش التي بدأت قبل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وارتفعت الأسهم العالمية بنسبة 6.5% من حيث القيمة بالدولار في بعض الأسواق التي أظهرت تفوّقها الواضح مثل هونج كونج والبرازيل والأسواق الناشئة.
ونعتقد أن سياسة مقاومة الانكماش في طريقها للانتهاء خلال الربع الثاني مع حدوث تصحيح صحي في الأسهم العالمية.
ولم تثبت صحّة توقعاتنا في الربع الأول حيال إمكانية ضعف أداء الأسهم الصينية والأسواق الناشئة، نظراً لعدم تحقق توقعاتنا بشأن قوة الدولار مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 2.4% منذ عام وحتى اليوم، مما خفف الظروف أمام أسهم الأسواق الناشئة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت المعنويات حول الصين بشكل كبير طوال تلك الفترة لتضيف رياحاً معاكسة لأبرز الدول المستفيدة في أسواق السلع مثل البرازيل بنسبة تصل حتى 11%.
وعلى الرغم من أننا أغفلنا التوجه والمعنويات في الصين والأسواق الناشئة، إلا أننا وبالتأكيد أدركنا احتياجات قطاعنا بشكل صحيح. وأشرنا في توقعاتنا للربع الأول إلى أن:
«إذا ما استمرت المعدلات بالارتفاع، فإن استراتيجية الأسهم الواضحة ستتجه نحو القطاعات المالية عالية القيمة (باستثناء القطاع العقاري)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاستهلاكية التقديرية والرعاية الصحية لأنها تتمتع بأدنى نسبة من صافي الدين بالمقارنة مع العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والأهلاك والاستهلاك».
وحققت ثلاثة من أصل قطاعاتنا الأربعة الرئيسية المختارة أفضل أداء. وكانت المفاجأة الوحيدة بالنسبة لنا هي القطاع المالي الذي لم يستجب بشكل إيجابي واضح وفقاً لتقديراتنا حول ارتفاع معدل أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسة مقاومة الانكماش.
ومع ذلك، وفيما بلغت أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها من حيث التقييم في ست سنوات، ومع احتمال انتهاء سياسة مقاومة الانكماش في الربع الثاني، فإننا نرى احتمال ضعف أداء الأسهم في هذه المرة. وكما يقولون، عندما تواجه المصاعب، ضاعف الجهد! وفيما يتسم الربع الثاني ببيئة أكثر حذراً للمخاطر، نعتقد بضرورة توجه المستثمرين نحو الاهتمام بالتقلبات المنخفضة والأسهم ذات الجودة العالية مع البيع بزخم قوي وتقييم الأسهم.
ويتمثّل رهاننا الأكبر في الربع الثاني في قدرة الأسهم الأوروبية على التفوّق من حيث الأداء بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية واليابانية.
وببساطة، ستواصل أسهم التكنولوجيا أداءها الجيد؛ نظراً لكونها الوسيلة الوحيدة المؤكدة للحصول على مكوّن نمو لمحفظة الأسهم. وعلى الأرجح، سيؤدي تلاشي سياسة مقاومة الانكماش إلى ضعف الأداء في القطاعات المالية، وتعزيز قوة الأداء بين الأسهم الاستهلاكية. ويمكن أن يشهد قطاع العقارات تفوقاً في الأداء، حيث بدت البيانات الكليّة والتضخّم الاقتصادي مخيبة للآمال مما أضعف التوقعات حيال ارتفاع الأسعار.
