كشف مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء م. عطية المالكي عن خطة اطارية لصناعة 16 الف صنف محليًا خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محليا لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول 2020م.
جاء ذلك خلال اللقاء القطاعي للصناعيين في غرفة جدة الذي اكد على ضرورة استيعاب المصانع الصغيرة والمتوسطة للصناعات الجديدة، ودعم الكفاءات البشرية بالقطاع الصناعي وإيجاد حلول لزيادة نسبة السعودة، وفرص العمل للشباب السعودي وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين، في الوقت الذي حقق فيه القطاع العديد من التطورات والإنجازات بعد إنشاء العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة.
وأكد م. المالكي أن الهدف البعيد المدى لهذه الخطة يتمثل في تحقيق صناعة 50%، من الأصناف المتحركة والحرجة وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محليا لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول عام 2030م مؤكدا استراتيجيات تحقيق أهداف الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي حيث تمثل الاستراتيجية الأولى، تشجيع العمل التكاملي بين أفرع وإدارات القوات المسلحة والجهات الحكومية المختلفة والشركات الكبرى والشركات العالمية والمصانع الوطنية لتحقيق صناعة قطع الغيار المتحركة والحرجة ومساندة المنظومات الجديدة محليا والثانية في المساهمة في رفع مستوى جودة ومواصفات المواد وقطع الغيار المصنعة محليا وفق المعايير المعتمدة، والثالثة في تشجيع البحث والتطوير والتعديل والابتكار في مجالات صناعة المواد وقطع الغيار، والرابعة في توعية وإعلام القطاع الصناعي بالمبادرة الوطنية وأهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنفيذ البرامج المختلفة.
وطالب القطاع الخاص بضمان الجودة والمواصفات للمنتجات المحلية ومنافسة المنتجات الخارجية في الاسعار ووقت التوريد والعمل مع وزارة الدفاع والشركاء العالميين لنقل وتوطين التقنية والمساهمة مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج المحلي إلى جانب العمل التكاملي بين المصانع المحلية وخلق فرص وظيفية وخاصة للفنيين والمهندسين السعوديين مشددا على المهمة التي تضطلع بها الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي المتمثلة في توطين صناعة قطع الغيار والمعدات بوضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين الحكومي والخاص ومتابعة تنفيذها وفق رؤيتها المتمثلة في تلبية متطلبات منظومات القوات المسلحة من قطع الغيار من المصانع المحلية المؤهلة بنفس المواصفات والجودة.
وقال م. المالكي: أثبتت مبادرة وزارة الدفاع أن القدرات والإمكانات الصناعية المحلية تضاهي المصادر الخارجية بالجودة والنوعية وتمتاز بالتوفير الكبير للوقت والمال والمبادرة تدعم المحتوى المحلي من خلال نقل المقدرة والتوظيف للسعوديين ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وإمكانية تطبيق المبادرة الوطنية لدى جميع الجهات العسكرية والحكومية والشركات الكبرى مما يحقق رؤية المملكة 2030، وأهمية مركز الترميز الوطني والخروج بدليل موحد يدعم هذا الرؤية الطموحة وأهمية تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس والجودة للحصول على الجودة والمواصفات للمنتج المحلي ومشاركة الشركات العالمية يعزز القدرات ورفع مستوى الجودة وخلق فرص استثمارية وعدم توفر المعلومات للجهات المصنعة أو الجهات المستفيدة يؤثر على التوطين.
من جانبه نوه عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب إلى تشجيع الصناعة السعودية من كافة أطياف المجتمع، حيث وصل عدد المصانع المنتجة لـ7000 مصنع بالمملكة، في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حيث وصل رأس المال المستثمر في الصناعة الى تريليون ريال سعودي حتى عام 2015م، وارتفع عدد العمالة إلى قرابة المليون عامل في ذات العام، مؤكدا أن اللقاء يرسم التطلعات نحو إقامة المزيد من الشراكات والتعاون بين اصحاب الاعمال واستشراف فرص الاستثمار في هذا القطاع.
اللقاء شهد حضورا كثيفا من الصناعيين
