أخبار متعلقة
ولي ولي العهد والرئيس الأمريكي تناولا مختلف القضايا خلال زيارة سموه لأمريكا وأضاف العنزي: حينما أعلنت المملكة رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني فإنها أصبحت محط أنظار كثير من المستثمرين من دول شتى من العالم وعلى رأسهم رجال الأعمال الأمريكيين الذين بالفعل صاغوا خططهم الاستثمارية بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030، وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خططت لزيادة استثماراتها بالمملكة، بالإضافة إلى الشركات الأمريكية الكبيرة التي ستزيد نشاطها في السوق السعودية. حيث هناك فرص كبيرة تجاوزت فتح الاستثمار في النفط التقليدي والغاز والكيماويات إلى توجيهه بذكاء إلى قطاعات جديدة سواء في قطاعات التعدين أو في مجال نقل وتوطين التقنية أو في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وكذلك التكنولوجيا المرتبطة بالاختراعات الحديثة والاتصالات أو حتى قطاعات الترفيه والإسكان والمشاريع التجارية الكبرى، إذ يبلغ الناتج المحلي للمملكة قرابة 800 مليار دولار علاوة على ما تتبعه المملكة من تحفيز لشتى قطاعاتها وتبنيها لبرامج خصخصة واعدة لقطاعاتها الحكومية وبيع جزء من أسهم أرامكو وزيادة الإنفاق الحكومي المدروس، كل هذا سيحسن من البيئة الاستثمارية للمملكة مما يشكل مجالا خصبا لإبرام عقود استثمارية من قبل الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين. وبين أن البرنامج الطموح الذي يشرف عليه سمو ولي ولي العهد، الخاص برؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020، وزيارته الأخيرة لأمريكا، والالتقاء بفخامة الرئيس ترامب وبمسئولين أمريكيين رفيعي المستوى ومدراء شركات مرموقة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، واجتماع سموه مع رئيس وأعضاء شركات، بوينج، وريثيون الدولية، ولوكهيد مارتن الدولية؛ تأكيد على حرص سموه على البحث عن أفضل السبل لتحقيق هذه الخطط الطموحة التي ترمي إليها المملكة ويؤكد كذلك على حرص البلدين على وضع إطار شامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر شريك تجاري للمملكة. من جهتها، قالت أستاذ المالية والاستثمار المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز د. سهى علاوي: «العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من اهم العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم، حيث تعد المملكة شريكا اقتصاديا مهما لأمريكا إذ إن العلاقات الاقتصادية تاريخية استمرت على مدى ٨٧ عاما، ونتجت عنها شراكات استراتيجية مثمرة ومساهمة في التطور الصناعي والاقتصادي ونقل الخبرات منذ إنشاء أرامكو السعودية، وأردفت: هذه العلاقات مستمرة إلى الآن، فزيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة، تؤكد على متانة وأهمية هذه العلاقات وتبرز ثقل وحجم المملكة السياسي والاقتصادي حيث إن مكانة المملكة في العالمين الإسلامي والعربي، إلى جانب مكانتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين، وداعمة قوية لقضايا السلم الدولية، والأعمال الإغاثية في العالم التي تجلت مؤخرا في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكون أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس ترامب منذ توليه الحكم يعزز ويؤكد هذه المكانة ومدى حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات مع المملكة». 
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية (اليوم) وأضافت علاوي: «زيارة ولي ولي العهد السابقة إلى الولايات المتحدة في يونيو 2016م انطلاقا من رؤية المملكة 2030م، أدت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوطيدها من خلال اجراء اتفاقيات مع أكبر الشركات الأمريكية في مجالات توطين التقنية، وقطاعات الترفيه والأبحاث وصناعة النفط والطاقة المتجددة وكلها مجالات سيتم فيها استثمارات سعودية أمريكية مشتركة، وحيث إن المملكة تمر بمرحلة تطور وتحول اقتصادي كبيرين، فإن دول العالم تتنافس وتسعى إلى أخذ دور تشارك فيه في هذا التحول لمعرفتهم بمدى الأهمية الاقتصادية للمملكة، ولذا فان الولايات المتحدة ترغب في استمرار الشراكة الاقتصادية والتاريخية والمساهمة بشكل فعال في عملية التحول الاقتصادي من خلال فتح المجال أمام الشراكات التجارية والمساهمة في اكبر عملية طرح اسهم في التاريخ ناهيك عن حجم الأصول السعودية المستثمرة في الولايات المتحدة، وحرصها على استمرار العلاقات الاقتصادية وتعزيزها، خاصة بعد الهدوء في التعاون الاقتصادي الذي ساد بسبب السياسات الاقتصادية المنتهجة خلال فترة الرئاسة السابقة». وقال المحلل الاقتصادي توفيق الغامدي: «زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمملكة وهي أول دولة بالعالم يقوم الرئيس بزيارتها، تؤكد مكانة المملكة الاقتصادية والجغرافية والأهمية الكبرى لدور المملكة بالمنطقة، ولا ننسى امتداد العلاقة بين البلدين من عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز، عندما قام بأول ربط اقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاستثمار بالنفط، وامتد إلى عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان، والتي ستكون بدايه لخلق استثمارات جديدة بشكل أوسع وأكبر ونرى بالأفق القريب سيكون هناك تنوع بالتبادل الاقتصادي بين البلدين، غير أن المملكة تمتلك بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الكبيرة على المديين البعيد والقريب، وسيخلق تبادل تجاري واسع النطاق في جميع المجالات بالصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية تصل إلى قرابة ٢٠٠ مليار خلال السنوات القادمة، وحيث إن البلدين يسعيان لتذليل جميع الصعوبات أمام التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتحقيقا لرؤية ٢٠٣٠ ما يجعل المملكة تتصدر العالم بالاستثمارات غير النفطية وسيساهم هذا الترابط الاقتصادي بشكل مباشر على مستوى الفرد للبلدين».