رفع مستثمرون 9 مقترحات لتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعدة جهات مطالبين بتسهيل الاعفاءات والاجراءات الجمركية خصوصا إعفاء الآلات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها، وإعطاء حوافز لتشجيع الصناعات في المملكة.
واقترحت اللجنة الصناعية في غرفة الرياض توجيه الصندوق الصناعي بالاكتفاء بضمانات المشروع الاقتصادي وعدم طلب تقديم ضمانات إضافية أو شخصية للقروض الصناعية وعدم تحميلها للمستثمر الصغير، كما اقترحت اللجنة تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي في العقود الحكومية والاستفادة منها في استجلاب صناعات وتقنيات انتاجية وخدمية الى المملكة، وإعفاء المستثمرين من شروط الضمانات البنكية المطلوبة للموافقة لتخصيص غاز الوقود.
وطالبت اللجنة الصناعية بزيادة نسبة القرض على الاستثمار عند جلب صناعات ذات قيمة مضافة او تقنية وتمويل الاستحواذ وتسهيل الاجراءات الحكومية واعتماد الملكية الفكرية والمجهود الشخصي كجزء من رأس مال الشركة، وعمل استراتيجية تحدد المجالات الصناعية المتوسطة والتحويلية والصغيرة المناسبة واعداد دراسات اقتصادية للمشاريع الصناعية، إضافة لمكافحة الإغراق.
من جانب آخر اقترح مجلس الغرف إنشاء حاضنات أعمال وتنويع التمويل ورفع القدرة التنافسية والتمكين في العقود الحكومية، منوها بالدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، خصوصًا في عملية التنويع الاقتصادي، ومساهمتها في صناعة جيل رواد الأعمال، وكذلك مساهمتها في توليد الوظائف المحلية في مختلف القطاعات بنسبة تصل إلى 53%، فضلًا عن دورها المأمول في زيادة الصادرات غير النفطية وفقًا لرؤية 2030 من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الناتج المحلي بنسبة 20% في وقت تسعى فيه الرؤية لرفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأكد مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية محمد البليهد، ان التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتمثل في ثمانية معوقات تشمل: نقص خدمات الدعم الفني وتطوير الأعمال، ونقص المعلومات، ومشكلة التمويل، والتستر ونقص العمالة الماهرة، والمنافسة، وضعف الابتكار والإبداع، وبيئة الأعمال والمعوقات الإجرائية فضلًا عن المعوقات الإدارية الداخلية في تلك المنشآت.
ولمعالجة هذه التحديات اقترح إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، ومركز معلومات متكامل، وتنويع مصادر التمويل لتلك المنشآت، وتطوير المهارات الإدارية لأصحابها، وتمكينها بنسبة من العقود الحكومية، ورفع قدرتها للوصول للأسواق المحلية والعالمية، وإنشاء بوابة إلكترونية للخدمة الواحدة، إلى جانب سن ومراجعة اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع.
يشار إلى أن أهداف مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية الذي تـأسس في العام 1419هـ، يتمثل في نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب، وتعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود، وتعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجهة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، فضلًا عن تسهيل التمويل لتلك المنشآت وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع.
