أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن هناك دراسة تحت الإعداد لحل مسألة تمويل قطاع الاستيراد والتصدير، بحيث يتم أخذ مرئيات الشركات والمؤسسات، تمهيدًا لرفع دراسة متكاملة للجهات العليا، مبينة أن هذه الدراسة تسهم في معالجة موضوع التمويل بشكل دقيق ومفصّل.
وقد نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية في المنطقة الشرقية الأحد الماضي، بالتعاون مع غرفة الشرقية، لقاء تعريفيا لمناقشة وبحث مشروعي إنشاء بيوت التصدير ودراسة الحلول المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، حيث ركّز اللقاء على ضرورة إيجاد مناخ من الثقة بين القطاع المصرفي والشركات المصدرة لتمويل صادرات المملكة، ودعا إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المصدّرين.
كما سلّط اللقاء الضوء على البرامج التطويرية التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتشاور والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والهادفة إلى الارتقاء بالصادرات غير النفطية، وتشجيع المُصدرين المحليين على المنافسة عالميًا، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030.
وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب، الذي أدار نقاشات الورشة: إن التصدير في المملكة يعاني بعض الصعوبات والتحديات وأبرزها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، وزيادة عدد المستندات، وعدم انتظام الخطوط الملاحية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الثقة بين المنتج المحلي وبيوت التمويل، مما سيسهم في تحسين كفاءة بيئة التصدير.
وإلى جانب ذلك، قدمت هيئة تنمية الصادرات السعودية عرضا مرئيا للتعريف بمشروع الخدمات المالية المُقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وآثارها على تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.
ومع تعدّد وتنوّع المشاكل التي يواجهها قطاع التصدير، منها الجانب اللوجيستي ومنها الجانب المالي، نوّهت الهيئة بوجود مشاريع عدة يجري العمل عليها، وأهمها إطلاق بيوت التصدير، الذي تتطلع لأن يقدم خدمات مالية وفنية للمصدرين، وحل تحديات قطاع التصدير بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية.
وأكدّت الهيئة أن من مهامها الرئيسية هي البحث عن الأسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى تلك الأسواق، حيث تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية، بتطوير قدراتها ورفع مستوى المعرفة التصديرية لديها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل على تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص للمصدّرين لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطهم بالمشترين الدوليين.
وتوظف «الصادرات السعودية» كافة إمكانياتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، عن طريق تحسين الخدمات المالية والترويجية واللوجستية للمصدرين، ووضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
