أدت الخسائر الكبيرة المسجلة على مدى أسبوعين متتاليين إلى حدوث انخفاض حاد في ’مؤشر بلومبيرج للسلع‘ ليقترب من أدنى مستوياته خلال عام كامل. وباستثناء المعادن الثمينة، شهد الأسبوع الماضي الكثير من الخسائر التي طالت جميع القطاعات، ولاسيما قطاعي الطاقة والسلع الخفيفة.
ورغم مضي أسبوع واحد من اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك على تمديد فترة خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، بقيت نظرة السوق سلبية تجاه مدى احتمالية نجاح هذه الاتفاقية في خفض المخزونات العالمية، إذ تسهم زيادة إنتاج النفط في كل من ليبيا ونيجيريا والولايات المتحدة (إلى جانب غيرهم من المساهمين الأقل إنتاجا) في تأخير عملية خفض الإنتاج.
وثمة إمكانية كبيرة بأن يؤدي الاتجاه الهبوطي المتقطع على مدى الأعوام السابقة إلى تجدد الاهتمام بالصناديق التي تلتزم الحياد حاليا.
وتحول تركيز أسواق الذهب على المدى القصير نحو اجتماع ’لجنة السوق الفدرالية المفتوحة‘ الذي سينعقد بتاريخ 14 يونيو الجاري والمتوقع له أن يفضي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا. وفي أعقاب البيانات الضعيفة التي أظهرها ’تقرير الوظائف الأمريكية‘ الصادر بتاريخ 2 يونيو، فمن المرجح أن تقوم ’لجنة السوق الفدرالية المفتوحة‘ برفع أسعار الفائدة على نحو حذر، مثل خفض عدد مرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلا.
ولا يزال قطاع المعادن الصناعية متأثرا بمستويات الطلب المنخفضة وخاصة من الصين، حيث أدى تعثر نمو الائتمان المصرفي واعتماد السياسات النقدية الأكثر تشددا إلى ارتفاع مستويات المخاوف. ويأتي ذلك مدعوما بنتائج أداء التصنيع الصيني، والتي أظهرت حدوث انكماش للمرة الأولى منذ 11 شهرا.
وتأرجح قطاع السلع الخفيفة متراجعا، حيث انخفضت أسعار السكر إلى أدنى مستوياتها على مدى 13 شهرا بما يفوق المكاسب التي حققتها أسعار الكاكاو والقهوة والقطن مجتمعة. وجاء ذلك مدفوعا بالبداية القوية للرياح الموسمية في الهند وانخفاض قيمة الريال البرازيلي.
وبناء على ما سبق، فإننا نتوقع توجها تصاعديا لأسعار الذهب بما يتجاوز الانخفاض المحايد لعتبة 1230 دولارا أمريكيا للأونصة. ولن تكتسب هذه التوقعات طابعا سلبيا إلا في حال انخفاض أسعار الذهب إلى أقل من 1190 دولارا أمريكيا للأونصة. ويمكن للانخفاض الناتج عن هذا التوجه - والذي يقف حاليا عند 1272 دولارا أمريكيا للأونصة على أساس شهري و1278 دولارا أمريكيا للأونصة على أساس أسبوعي - أن يشهد تحولا تصاعديا للأسواق انطلاقا من الزخم والتفاعل الكبير للمشترين من صناديق التحوط بما ينسجم مع النظرة الفنية المحسنة.
ولكن قبل أن يحدث ذلك، من المرجح أن تتم عمليات إضافية لجني الأرباح قبل اجتماع ’لجنة السوق الفدرالية المفتوحة‘. وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعا في أعقاب رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المرات الثلاث السابقة لتكتسب بعدها زخمها القوي من جديد.
