استعرض في لقاء عقد أمس الأول بالعاصمة البحرينية المنامة التصميم المبدئي المقترح لمشروع جسر الملك حمد، بالإضافة لشرح الهيكلة التمويلية والاقتصادية والقانونية المقترحة وكيفية تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص. وتحت رعاية وزير النقل سليمان الحمدان ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين م. كمال بن أحمد محمد ورئيس هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية د. رميح الرميح، وبحضور نائب وزير النقل م. سعد الخلب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أحمد الحقباني، ووكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون النقل البري بمملكة البحرين المهندسة مريم جمعان عقد أمس الأول اللقاء التعريفي بمشروع جسر الملك حمد، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالمنامة.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على هذا المشروع الاستراتيجي من حيث المواصفات الهندسية والفنية وحجم الحركة المتوقعة وطرق التمويل المقترحة للجهات ذات العلاقة وطبيعة هذه المشاريع محلياً وعالميًا.
وقد استهل وزير النقل اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور ومباركة القيادتين في البلدين الشقيقين لهذا المشروع، مؤكدًا العمق الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم على ترجمة رؤيتها إلى برامج تنفيذية متعددّة عبر تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للمساهمة في برامج الشركات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة. عقب ذلك بدئ اللقاء بعرض فني للمشروع، وكيفية عمل وأداء الجسر في تلبية الطلب المتزايد من الحركة المرورية عليه وكيفية ازدياد هذا الطلب على مرور السنوات الماضية إلى مستويات قياسية، كما تم استعراض التصميم المبدئي المقترح للجسر من حيث الموقع الجغرافي ومساره وطريقة البناء المقترحة. تلا ذلك جلسة نقاش، تم الإجابة خلالها عن استفسارات الحضور. وشدد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين في كلمة له على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية المشروع الذي يأتي تتويجًا لهذه العلاقة. يذكر أن الملتقى حظي بحضور عالمي وإقليمي ومحلي من أصحاب وممثلي الشركات الإنشائية والمكاتب الاستشارية والمؤسسات التمويلية والمؤسسات القانونية والجهات المهتمة بالمشروع، الذي يتكون مبدئيًا من أربعة مسارات للمركبات بطول 25 كيلو مترا و75 كيلو مترا من مسار مزدوج للسكك الحديدية يربط ميناء خليفة من البحرين بخط السكة الحديد القائم في المملكة العربية السعودية، الذي سيكون جزءا من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.
