لم يتوقف نزيف الاقتصاد القطري منذ إعلان مقاطعة المملكة ودول عربية وإسلامية للدوحة، وأصابت التداعيات السلبية العميقة القطاعات الحيوية الأربعة ومفاصل الاقتصاد القطري: المصارف، والنقل، والسياحة، والعمل بالشلل والتدهور.
ووصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، وقالت إنها خفضت تصنيف كل من: شركة رأس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر.
كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري، علاوة على التصنيف الائتماني لمدينة راس لفان القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
