كشف عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية عن توجه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل 2018 ومن نسب التوطين لفترة زمنية تحدد من موعد إنشائها مما سيكون له دور في تحريك عجلة الاقتصاد بفاعلية وزيادة الناتج المحلي وجذب الاستثمار في المنشآت الصغيرة التي تعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد في أي بلد.
#إستراتيجية مركزة#
في البداية قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام: إن ما تقوم به الهيئة أمر في غاية الأهمية لضمان استمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ربما تعاني من مشاكل كبيرة، رغم أنها المحرك لعجلة الاقتصاد على المستوى العالمي، ومع رفع الرسوم على العمالة المقيمة وعدم وجود كوادر سعودية مؤهلة للعمل في الكثير من المهن الموجودة لدى المنشآت الصغيرة ومع تطبيق الضريبة المضافة على السلع سيكون هناك تأثير كبير على هذه المنشآت وانعكاس سلبي على الاقتصاد، وضريبة القيمة المضافة من المقرر تطبيقها في يناير 2018م، وتركز الاستراتيجية المعلن عنها على الامور التي من شأنها أن تضر بهذا القطاع الحيوي أو تعيق عمله واستمراريته وهذا التوجه يهدف إلى تشجيع الشباب والشابات الراغبين في مزاولة الأعمال الحرة والتجارة وتشجيع رواد الأعمال، مشيرا إلى أن هيئة المنشآت لها دور فعال في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والتوسع في جميع الانشطة، خاصة ان هذا القطاع يحظى بدعم واهتمام من الدولة؛ لما يمثله من دور فعال في تحريك عجلة الاقتصاد.
#تحريك الاقتصاد#
وأوضح مدير عام القطاع الغربي لحاضنات ومشرعات الاعمال م.عماد قشقري أن هذا التوجه يدل على أهمية المنشآت الصغيرة ودورها في تحريك الاقتصاد، ولا شك أن إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق الضريبة المضافة والتوطين يبعد عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المخاطر من القرارات قبل أن تستوعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قرارات القيمة المضافة وتأثير التوطين بنسبة عالية في أعمال غير مؤهل لها الشاب السعودي، فيما أن عملية التوطين لا بد منها وواجب وطني واجتماعي ولكن بطريقة منظمة بحيث لا تتأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عملية التوطين او القيمة المضافة فهذا القرار والتوجه لتأجيل تطبيق القيمة المضافة والتوطين في المنشآت الصغيرة قرار إيجابي، إضافة إلى أهمية توفير الدعم لهذه المنشآت لما لها من دور في تحريك الاقتصاد المحلي وفتح وظائف امام الشباب السعودي، فالقرار يعتبر من المحفزات لهذه المنشآت حتى يتم تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيق الأنظمة بما يتعلق بالقيمة المضافة او التوطين؛ لأن عادة تطبيق أي نظام يحتاج شيئا من الوقت حتى تستوعبه الجهات المعنية به لتجنب أي آثار سلبية.
وأشار إلى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها تصنيف وتعريف مثل المنشآت متناهية الصغر والتي عمالتها من 1 إلى 5 عمال وإيراداتها من صفر الى 3 ملايين ريال والمنشآت الصغيرة التي عدد عمالها من 6 إلى 49 عاملا أو موظفا وإيراداتها من 3 ملايين إلى 40 مليونا، والمنشآت المتوسطة والتي عدد العاملين فيها من 50 إلى 290 عاملا وإيراداتها من 40 مليونا إلى 200 مليون ريال.
#التأهيل العلمي#
من جانبه قال رئيس لجنة النقل البحري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة م.طارق المرزوقي: إن هذا التوجه يعتبر توجها سليما لإعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية لاستمرارها والتوسع في الأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن مثل هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أساس الحركة التجارية والاقتصادية لأي بلد ودعمها واستمرارها مهم جدا وإعفاؤها من الضريبة المضافة والتوطين لفترة محددة يدل على الاهتمام بهذه المنشآت المهمة، ولا بد من تقديم كل ما يضمن استمرارها وعملها بدون توقف أو بدون تعرضها لأي هزات أو خسائر تمنع الإقبال عليها من قبل الشباب والشابات الراغبين في علمية الاستثمار، ولا شك أن الاقتصاد لأي بلد يتوقف على وجود مثل هذه المنشآت الصغيرة والتي لا بد من الاهتمام بها في المملكة وتقديم الدعم لها وتنظيمها وتطبيق القرارات عليها تدريجيا بعد أن يتم تأهيلها بطرق علمية.
#تأجيل ودراسة النسب#
وقال المختص في شؤون التجارة الدولية سامي ادريس: إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم وحيوي لأي اقتصاد. وتوجه هيئة المنشآت في إعفاء المنشآت الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة ونسب التوطين له دور فعال في تمكينها، من الاستمرار ويدل على اهتمام الدولة في دعم القطاع الخاص الذي يمثل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة فوق 90% من القطاع الخاص.
وأكد إدريس أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدرس بمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسب التوطين وضريبة القيمة المضافة لفترة زمنية تحدد موعد إنشائها، حيث يقصد بضريبة القيمة المضافة أخذ نسبة من المشتري ونسبة من البائع في المواد الاستهلاكية والكماليات وليس في المواد الغذائية وهذا لا شك أن له دور فعال في ضبط الاسعار وتوحيدها وكشف التلاعب في عملية الاسعار من مكان لآخر. فيما أن تأجيل نسب التوطين ربما يقصد به بعض المهن والاعمال التي لا يمكن للشاب السعودي العمل فيها أو لعدم مقدرته العمل فيها للأوقات التي تحتاج الموظف فيها مثل أعمال المطابخ التي يتطلب تحضير الوجبات فيها العمل في أوقات ربما لا تناسب المواطن إضافة لعدم وجود معاهد للتأهيل.
وكذلك بعض المهن مثل صوالين الحلاقة وغيرها، فهناك مهن وأعمال من الصعب توطينها ومع التوجه لرفع الرسوم على العمالة المقيمة يمكن ان ينظر في بعض المهن التي لا يمكن شغلها من قبل المواطن.
