أوضح مختصون في صناعة البلاستيك بالمملكة أن قرار منع دخول منتجات البلاستيك، التي لا تحمل شعار «قابل للتحلل» سيجعل المصانع المحلية قادرة على استيعاب تطبيق المواصفات المطلوبة، إلا أنهم أشاروا إلى أن التكلفة ستزيد على هذه المصانع بمقدار لا يتجاوز الـ 20%.
وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع: إنه تم تحديد مجموعة معينة من المنتجات ذات السماكة الخفيفة مثل رقائق التغليف الأكياس، بحيث تحتوي المنتجات على المادة القابلة للتحلل أو التي تساعد على حدوثه.
وأضاف: هذا الأمر إيجابي ومن صالح المصانع المحلية ولا أعتقد أن تكون هناك صعوبة في تطبيق المواصفات المطلوبة لأن هذه المصانع تستطيع شراء المادة التي تساعد على التحلل وإضافتها أثناء الإنتاج.
وبخصوص التكلفة التي ستتعرض لها المصانع بعد إيقاف دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات الجديدة، أكد الصانع أنه من الطبيعي أن تزيد التكلفة في حال تغيير مواصفات المنتج، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة المنتجات التي تم تحديدها من 5% إلى 10%، وذلك على حسب نوعية وسماكة المنتج.
وبيّن الصانع أن كون المواد قابلة التحلل ليست لها علاقة فيما يخص أمان المنتجات البلاستيكية للاستخدام في حفظ الأطعمة وإنما الهدف منها هو فقط حماية البيئة.
وقال عضو هيئة تدريس في قسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز د. باسل الساسي: إن إلزام مصانع البلاستيك المحلية والشركات الموردة بالحصول على ترخيص شعار «قابل للتحلل» يعد من صالحها ويعتبر استثمارا بعيد المدى وإن انعكس مبدئيا على حساب السيولة المتاحة الحالية بمقدار لا يزيد على الـ 20%.
وقال: إن القرار يستهدف الشركات التي تتعامل مع بلاستيكات البولي ايثلين والبولي بروبلين بحيث يهدف القرار لجعل المصانع المستخدمة (وليست المصنعة) للبولي ايثلين والبولي بروبلين تضيف مادة (Additive) لهذه البلاستيكات، وتعمل هذه المادة كمحفز لتسريع تفاعل الاكسدة لا أكثر ولا أقل، ويدّعي المنتجون لهذه المواد (The Additives) ان هذه المواد تعتبر رخيصة جداً (Considered as no cost).، ولا تحتاج لتغيير اي شيء من متغيرات عملية تحويل البلاستيك الى منتج نهائي مثل الاجهزة أو درجة الحرارة المستخدمة لأن المواد المستخدمة ما زالت هي نفسها (البولي ايثلين والبولي بروبلين).
وتوقع الأحمدي أن التكلفة على المصانع بعد تطبيق المواصفات الجديدة لن تزيد على 5%-10%.
