تعتبر لجان التنمية الاجتماعية هي المتنفس العملي لأبناء المناطق والأحياء بشكل عام، فهي تمثل بالنسبة لهم الرئة الخدمية والتفاعلية التي يتنفسون من خلالها هواءهم الاجتماعي والمرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الحياة ونمطها. وهذا هو الواقع الذي يسعى إليه أبناء الأحساء في نظرتهم لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظتهم. وقد تنوعت آراء الأهالي حيال لجان التنمية الاجتماعية بالأحساء ما بين منتقد يرى أن الخدمات لا يتم تقديمها إلى الجميع على حد سواء وبين آخر يأمل أن يتقدم العمل الاجتماعي ويخرج من بوتقة الخجل التي يقبع بها.
##جهود خجولة
وفي هذا السياق يرى المواطن مبارك العو أن الأنشطة الاجتماعية يجب أن تقدم للجميع ولا تقتصر على المحسوبية، على حد قوله، ورأى أن هناك دورا تقوم به مراكز النشاط الاجتماعي وجهودا تُبذل ولكنها جهود خجولة من وجهة نظره، وأعرب عن تمنيه أن تتوسع دائرة المستفيدين منها وأن تلمسها جميع المراحل العمرية ولا تقتصر على الشباب، ودعا إلى مشاركة الأحياء في الفرح والحزن وأن يكون هناك دور في الحراك الاجتماعي ويكون هناك نصوص مسرحية توعوية وتربوية وأن تكون مراكز النشاط أكثر وضوحا كما يرى أنه يجب تفعيل دور الإعلام ونشر البرامج إن وُجدت. وتحدث المواطن جعفر المهدي قائلا: نحن- الشباب- نحتاج إلى فعاليات على مدار العام وليس فقط في مناسبات معينة، ويجب أن تكون الأنشطة متنوعة ما بين الثقافي والرياضي بل نحتاج إلى توعية اقتصادية وفكرية.
##أنشطة لكافة الفئات
وحول مسألة اقتصار أنشطة مركز التنمية الاجتماعية على فئة دون أخرى علق مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء بالإنابة أحمد بن سعود الفضلي قائلا: مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء يقدم برامج تعنى بالمرأة والطفل، كما يقدم برامج التمكين للجمعيات واللجان الأهلية بهدف تعزيز دورها الاجتماعي، إضافة إلى الدورات التدريبية والبرامج الخاصة بالشباب، كما يقدم المركز البرامج والأنشطة عن طريق المنظمات الأهلية سواء كانت الجمعيات الأهلية أو لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، جميع هذه البرامج والمشاريع تقدم لجميع فئات المجتمع (أطفال، نساء، شباب، كبار سن، ذوي احتياجات خاصة، متقاعدين وغيرهم).
##دور المركز نحو اللجان وحول دور المركز نحو تقصير اللجان أو الجمعيات الأهلية، قال ابن سعود: دور مركز التنمية هو الإشراف والمتابعة والتوجيه والدعم للمنظمات الأهلية بمختلف أنواعها من جمعيات ولجان وجمعيات تعاونية، وذلك من خلال التأكد من التزامها وتقيدها بالأنظمة واللوائح الخاصة بها، واتباع التوجيهات التي ترِد من الجهات ذات العلاقة. كما أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب محاسبية بهدف مراجعة حسابات الجمعيات واللجان الأهلية وتقديم تقارير ربع سنوية عنها.
