أكد قائد عسكري يمني رفيع أن سيطرة الجيش الوطني وقوات برية سعودية سودانية اماراتية مشتركة تابعة للتحالف العربي على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية غربي تعز، تمثل ضربة قاضية للحوثي وصالح.
وقال العقيد عبدالباسط البحر عضو مجلس قيادة الجيش الوطني العليا في محافظة تعز لـ«اليوم»: «إن معسكر خالد له أهمية عسكرية كبيرة، ويمثل ضربة قاضية للانقلابيين لعدة اعتبارات أهمها، موقعه الجغرافي وامتداده على عدة مرتفعات وتحكمه بعدة طرقات رئيسة وفرعية وتوسطه لثلاث مديريات هي: المخا والوازعية ومقبنة، بالإضافة لمديرية موزع»، واضاف: «المعسكر يقع على الخط الدولي الرابط بين تعز والحديدة والمدخل الغربي لتعز».
وفي مصادفة تستحق الوقوف عندها، اقتحمت القوات المشتركة للتحالف العربي قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في يوليو، ومن المعسكر ذاته؛ وصل المخلوع صالح الى الرئاسة في ذات الشهر، ومنه ايضا اجتاح عدن في يوليو نفسه.
وتمت السيطرة على معسكر خالد وملحقات القاعدة العسكرية بعد معارك استمرت اكثر من 30 يوما تم فيها تطويق القاعدة من عدة جهات ونزع الالغام وتحرير المواقع المحيطة، التي تمتد على مسافة اكثر من 40 كلم.
وغنم الجيش الوطني عشرات الآليات العسكرية المختلفة من داخل المعسكر، الذي يعد من اهم المعسكرات والقواعد العسكرية في اليمن بعد قاعدة العند في محافظة لحج جنوبي البلاد.
واضاف العقيد عبدالباسط البحر: «ان المعسكر يمتد لمحيط مسرح عملياته العسكرية لثلاث محافظات هي: غرب تعز والجنوب الغربي لمحافظة إب من ناحية جبل رأس وفرع العدين وكذلك الحديدة، ويعتبر العمق البري للقطاع الساحلي وقاعدة للدفاع عنه، وكذلك تأمين باب المندب، وهو أحد 3 ألوية على مستوى الوطن العربي تم انشاؤها تحت مسمى قوات الردع العربي».
واضاف: «إن السيطرة على قاعدة معسكر خالد هي ضربة قاضية وعملية عسكرية ناجحة ستحقق عدة أهداف؛ منها فك الحصار عن تعز من الغرب، علاوة على تطويق جيوب الميليشيات المتبقية في بقية أجزاء مديريات الساحل، وايضا تأمين القوات في الساحل وتأمين باب المندب، بجانب فتح الطريق باتجاه الحديدة».
وأكد البحر انهيار معنويات الانقلابيين لما يمثله المعسكر من رمزية وارتباطه بأحداث ومنعطفات كبيرة في التاريخ العسكري اليمني، إضافة لتعاقب شخصيات عسكرية كبيرة على قيادته ومنها المخلوع نفسه، مبديا تفاؤله بقرب فك الحصار على تعز، قائلا: «سيطرتنا عليه تقدم دعما واسنادا قوي للقوات المتقدمة غرب المدينة المحاصرة».
في المقابل، أعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية في اليمن، في بيان لها، الإضراب الكلي في جميع المدارس الحكومية بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بدءاً من بداية العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على عدم صرف الانقلابيين لمرتباتهم لمدة عام كامل.
وأكد بيان النقابة أن الاضراب سيشمل كل المدارس الحكومية، معلنا فك الإضراب في حال صرف مرتبات جميع الموظفين في قطاع التربية والتعليم، مشدداً على أن النقابة لن تقبل أي حلول أخرى.
وتوقفت الميليشيات عن صرف المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ ما يقارب العام، بدعوى دعم مجهودها الحربي، ولفت البيان إلى أن النقابة حاولت إقناع الجهات المسؤولة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بصرف مرتبات العاملين في القطاع التربوي والتعليمي، إلا أنها لم تجد سوى الوعود، وحمّلتها مسؤولية انقطاع مرتبات العاملين في قطاع التربية والتعليم لمدة عامٍ كامل.
ودعت النقابة جميع موظفي المهن التعليمية والتربوية للتجاوب مع قرار إعلان الإضراب الشامل إلى حين صرف مرتبات جميع الموظفين.
