أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي م. خالد الفالح؛ أَنَّ زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال إضافي ليصل إلى 65 مليار ريال بناءً على موافقة المقام السامي الكريم قبل حوالي عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته، تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والالكترونيات، بالإضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق أهدافها. وقد شهد رأسمال الصندوق عدة تطورات مرحلية منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال، حتى وصل 65 مليار ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
وأكّدَ الفالح أن هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي، حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438/1439هـ (2017م) 4130 قرضاً تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال.
ويُعدُّ الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي طوال أكثر من أربعة عقود من مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.
