قد لا يعرف الكثير بأن عدد محطات البنزين في المملكة يعتبر الأكثر في العالم وتعتبر اليد العاملة في هذه المحطات هي الأعلى فيما يخص نسبة توظيف اليد الأجنبية. فحسب ما هو معروف بأنه من شبه المستحيل أن تجد مواطنا سعوديا يقوم بالعمل في هذه المحطات خاصة في وظيفة من يقوم بتعبئة السيارات بالوقود. وبالمختصر، فمحطات البنزين تعتبر أحد أهم نقاط جلب اليد العاملة غير الماهرة إلى المملكة. والسؤال الذي يطرحه الكثير هو كيف لدولة مثل المملكة، والتي هي أيقونة صناعة النفط وتكنولجيا الطاقة، لم تقم بإبدال عامل تعبئة الوقود بمشروع بسيط، يساعد على تخفيض التكلفة على مالك المحطة وكذلك التخلص من تواجد عمالة غير مدربة في المملكة. فكل ما هو مطلوب، أمر بسيط، قد تم تطبيقه منذ زمن في كثير من الدول وخاصة الصناعية. فهناك آلات لتعبئة البنزين يتم فيها استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الآلي؛ للدفع، ومن ثم يقوم قائد المركبة بتعبئة الوقود بنفسه دون الحاجة للعامل. ومكائن الوقود هذه لها فوائد كثيرة ومنها أنك تحتاج لشخص واحد للتواجد في المحطة كمشرف، وليس وجود أعداد كبيرة من العمال يصل إلى أكثر من خمسة عمال في كل فترة عمل. ووجود مضخات البنزين بواسطة استخدام البطاقات يساعد على عدم وجود أموال عرضة للسرقة أو الضياع في محطة البنزين. وأمر آخر وهو أن أي قائد مركبة يستطيع أن يقوم بتعبئة الوقود في أي وقت، وبهذا لا يوجد تعارض مع ظاهرة إغلاق محطات الوقود وقت الصلاة لأوقات تصل إلى حوالي نصف ساعة. وإغلاق محطات الوقود أوقات الصلاة قد يصادف أمرا طارئا يحتاج فيه قائد المركبة للتوجه إلى مقصده. وهذا أمر يزداد تعقيدا أيام الجمعة والتي تصل ساعات إغلاق محطات الوقود إلى أكثر من ساعتين في فترة صلاة الجمعة. إن توفير مثل هذه الآلية لتعبئة الوقود باستخدام البطاقات وكذلك قيام قائد المركبة بتعبئة الوقود بنفسه يجعل الأمر أكثر أمانا أيضا فيما يخص أي نوع من التلاعب. وكذلك من الممكن أن يتم إدارة ومراقبة حيز مضخات البنزين وسط المحطة يتم بواسطة موظف واحد فقط، من السهولة أن يقوم بها مواطن دون الحاجة لاستقدام يد غير مدربة عملها فقط أن تملأ خزان وقود.
