كشف وزير الطاقة المهندس خالد الفالح عن تأسيس صندوق استثماري سعودي صيني هو الاول من نوعه بين البلدين لتمويل المشاريع المشتركة، والذي نأمل أن يكون نصيب الاسد فيها هنا في المملكة العربية السعودية لتحقيق آمال وطموحات وشراكات بين البلدين.
وبين المهندس الفالح أنه ومنذ اطلاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وما تبعها من تأسيس اللجنة المشتركة رفيعة المستوى وهناك حراك كبير يشهده البلدان، حيث تم توقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم وتعاون بين الحكومتين وبين الشركات شبه الحكومية والشركات الخاصة وحجم الاستثمارات تجاوز 70 مليار دولار.
وأكد المهندس الفالح على هامش تدشين اجتماعات المؤتمر السعودي الصيني للاستثمار أنه وبعد اجتماع اللجنة المشتركة الثاني ستوقع 11 اتفاقية جديدة بقيمة 20 مليار دولار، لترتفع حجم الاستثمارات بين البلدين إلى 90 مليار دولار والالتزام بين الشراكة غير مسبوق ونحن مازلنا في الخطوات الاولى في زرع البذور لحصد الثمار لطموحاتنا العالية جدا، والفرص مازالت أمامنا. مشيرا الى ان القطاع الخاص في السعودية سيكون هو المحرك الرئيسي للحركة التنموية للعقود القادمة والتحول الاستراتيجي الذي تنطوي عليه في رؤيتها 2030 في التنوع الاقتصادي والانطلاق في تنمية بالمنطقة ككل وليس على مستوى المملكة فقط، وندعو الصين الدولة الشريكة والصديقة للمملكة في كل قطاعاتها الخاصة أن تعتبر المملكة منصة لهم للنمو والوصول إلى أسواق نامية وواعدة في الشرق الاوسط ووسط آسيا وأوروبا.
من جانب آخر اوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن انعقاد الاجتماع الثاني في ظل انطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامجها التوازن المالي 2020 بالإضافة إلى 12 برنامجا آخر للتحول والتغير والتطوير، حيث تتطلع المملكة إلى أن تكون مركزا وقوة استثمارية جاذبة عالميا وموقع المملكة المتميز وما لها من مقومات، كما ان المملكة تفتح أبوابها أمام المستثمرين الصينيين وللاستثمار المشترك بين البلدين.
وبين الدكتور القصبي ان الصين عن طريق خطتها الاستراتيجية والتجارية في طريق الحزام تتوافق مع رؤية 2030 إلى أن تكون المملكة منصة للصين ولأفريقيا ولمواقع أخرى مثل أوروبا وغيرها، ونأمل أن تصبح المملكة ليست الشريكة الاولى للصين فحسب بل الاستثماري الاول في المنطقة.
من جهته أوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري أننا قمنا بدراسة تجربة التحول الصيني الذي حول الصين إلى ثاني أكبر سوق على مستوى العالم، وهذا السوق يمر بمراحل تحولية شاملة وهذا بالنسبة لنا تحول كبير علينا أن نتفاعل معه، مع وجود طموح لدينا أن يبادر الأصدقاء الصينيون للمشاركة في عمليات التحول. وعن كيفية تمكين الاستثمار الصيني بإسهامه في النمو الاقتصادي السعودي افاد التويجري بان لدينا اجتماعات أسبوعية ضمن أطر معينة مع البنك الدولي لمناقشة هذه النواحي والبنك الدولي هو جزء من عملية التحول وإنشاء بيئة تشريعية وقانونية فعالة، وبهدف أن نتأكد من أن لدينا أفضل ما في العالم وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة أيضا نعمل الآن وبات لدينا بالفعل قانون لحماية الأقليات وقانون الإفلاس وميزات على صعيد تأشيرات الزيارة التي يمكن الحصول عليها خلال 24 ساعة وغيرها من التسهيلات التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.
كما اكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي التجاري الصيني آن ليان أن موقف الجانب الصيني ايجابي تجاه عمليات التحول التي تجري في المملكة على الصعيد المالي فهناك سندات الباندا الصينية وسندات مالية أخرى للمنتجات المالية، وهذا على أن الصين باتت أكبر داعم للسوق العالمية ولدينا في الصين مصادر عملاء مع عزمنا على تقديم أكبر دعم ممكن للتنمية وبرامج التحول السعودية وبطرق مختلفة سواء صناعيا أو تجاريا أو ماليا.
من جانبه سلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، تراخيص استثمار لأربع شركات صينية، وذلك في إطار زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي إلى المملكة، مع عدد من ممثلي الوزارات الصينية ورجال الاقتصاد.
وتعكس الزيارة مدى عمق العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، حيث تأتي جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار من قبل هيئة الاستثمار في المملكة خلال هذا العام بحصة بلغت 254 مليون ريال.
وأوضح العمر أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن منح التراخيص الاستثمارية لأربع شركات صينية، برأس مال يتجاوز الـ 190 مليون ريال، يتمثل مقدار الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
وأفاد العمر أن الهيئة تواصل سعيها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تتقاطع أهداف البلدين الصديقين لتحقيق عدد من المبادرات الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرة «حزام واحد.. طريق واحد الصينية».
مسؤول صيني رفيع المستوى يتوسط وزيري الطاقة والتجارة
مسؤول صيني يتوسط وزير التجارة ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط
