في الوقت الذي اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة والمقرر تنفيذها بدءاً من الربع الأخير من العام الهجري القادم 1439هـ، يتجه مقدم خدمة التوزيع إعداد قائمة بالرسوم والتكاليف التي يمكن أن تفرض على المستهلكين المؤهلين للحصول على الخدمات ذات العلاقة بالتوصيل وترتيبات صافي القياس لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
ووفقا للوائح وأنظمة تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يتم احتساب فواتير عدادات صافي القياس، باعتماد كمية الطاقة المصدرة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة اعتبارا من تاريخ اشعار مقدم خدمة التوزيع للمستهلك المؤهل بإمكانية التشغيل الفعلي لهذه الأنظمة وربطها مع نظام التوزيع.
وفي حال وجد مقدم خدمة التوزيع أن كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل أكبر من كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى نظام التوزيع، على المستهلك المؤهل أن يقوم بتسديد قيمة صافي كمية الطاقة المترتبة عليه لمقدم خدمة التوزيع شهريا وفقاً للتعريفة المعتمدة.
أما في حال كانت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى نظام التوزيع أكبر من كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل، على مقدم خدمة التوزيع تدوير فائض الطاقة (كيلواط ساعة) إلى حساب الشهر الذي يليه، وعلى أن تتم التسوية بموجب ما ورد في تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
وبحسب اللوائح، في حال تخلف المستهلك المؤهل عن دفع فاتورة الاستهلاك المستحقة عليه، يحق لمقدم خدمة التوزيع أن يقوم بفصل الكهرباء عن المستهلك المؤهل حسب التعليمات المنظمة لحالات فصل الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.
وفيما يتعلق بالقياس والفوترة، يجب على مقدم خدمة التوزيع تطوير فاتورة استهلاك ملائمة للمستهلك المؤهل وتقديمها للهيئة للاعتماد بشكل يضمن التواصل الفعال مع ترتيبات صافي القياس، ويجب أن تشمل الفاتورة كحد أدنى المعلومات مثل، (عدد وحدات الطاقة المصدرة، وعدد وحدات الطاقة المستوردة، ورصيد وحدات الطاقة المتراكمة نتيجة فائض الطاقة المولدة والمصدرة إلى نظام التوزيع، وصافي وحدات الطاقة بعد احتساب رصيد الوحدات في دورة الفاتورة الحالية، ورصيد وحدات الطاقة المرحلة إلى دورات الفواتير المستقبلية).
وفي حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بتنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يحق للمستهلك المؤهل تقديم شكواه لمقدم خدمة التوزيع وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضِ بين مقدم خدمة التوزيع والمستهلك المؤهل بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.
ويمكن للمستهلك المؤهل إنهاء الاتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء مقدم خدمة التوزيع (30) يوم عمل كإشعار مسبق على أن يقوم المستهلك المؤهل بتوضيح المبررات لإنهاء الاتفاقية، فيما يحق لمقدم خدمة التوزيع إنهاء الاتفاقية شريطة أن يشعر المستهلك خطياً بـ (30) يوم عمل قبل الإنهاء، وذلك في حال مخالفة المستهلك المؤهل لأي من أحكام هذه الاتفاقية وعدم معالجة المستهلك المؤهل لهذه المخالفة خلال 15 يوم عمل من استلام الاشعار الخطي.
كما يحق لمقدم خدمة التوزيع إنهاء الاتفاقية في حال قام المستهلك المؤهل بإجراء أي تعديل على أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة يؤثر على علاقته التعاقدية مع مقدم خدمة التوزيع أو الشبكة دون أخذ موافقة خطية من مقدم خدمة التوزيع على ذلك.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اعتمدت مؤخرا وثيقة بعنوان «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة».
وتهدف الهيئة من إصدار هذه الوثيقة إلى توفير بيئة تشجّع المستهلكين السكنيين وغيرَهم في المملكة على تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية؛ حيث تحدد الوثيقةُ الإطارَ التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركّبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
