عينت وزارة المالية عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، التي بدأت أمس.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنها قامت بالإضافة إلى ذلك بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته الحكومة في 10 أكتوبر 2016، وتم تحديثه في 22 سبتمبر.
وأفادت بأنه سيتم بعد الاجتماعات، وذلك بحسب ظروف السوق، طرح لأدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن هذا البيان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو استراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا البيان في أي من هذه الدول، ولا يعد هـذا البيان طرحاً، في المملكة أو أي دولة أخرى، للأوراق المالية المشار إليها أعلاه، كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ«قانون الأوراق المالية»).
