أكد مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله المقرن، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز مستقل باسم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يسهم في تعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن القرار سيزيد من مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم نحو اقتصاد مُزهر؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما يتيح للمركز أن يكون بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه، وفضاء رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعلم الإلكتروني في المملكة.
وأضاف أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يهدف إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها وضبط جودتها.
وأوضح "المقرن"، أن المركز سيحدد اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني، وضبط جودة البرامج، وسيمنح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني، إضافة إلى التأهيل للتراخيص التي يمنحها لهذه الجهات، وتقديم الاستشارات في مجال التعليم الإلكتروني، والإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، وتمثيل المملكة خارجياً في مجال التعليم الإلكتروني.
