لا يعد الوقت الراهن فترةً مناسبةً للاسترخاء والشعور بالرضا عن النفس، خاصةً في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخطوة كبيرة لاستبدال سياسة التسهيل الكمي بالتشديد الكمي وذلك بالتوازي مع التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإيران الآخذ بالتفاقم. وللأسف الشديد، يخدع العالم نفسه الآن بشعور زائف بالأمان ويتجاهل المخاطر التي تلوح بالأفق.
• يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي بارتكاب خطأ كبير في سياسته العامة باعتماده على أمل حدوث التضخم في الوقت الملائم وفقا لمنحنى «فيليبس» المرفوض أكاديميا.
• تشكل السياسة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفدرالي مصدر قلق كبير، لكن مصدر القلق الحقيقي هو أن مؤشرنا الاقتصادي المفضل، ألا وهو مؤشر الدافع الائتماني، يسجل المزيد من الهبوط.
• يتم دفعنا الآن نحو الاعتقاد بأن تغيير هذه السياسة لن يضع حدا للمشاكل.
ويتغير الوضع في السوق بشكل متزايد نحو الاقتناع بأن هذا الواقع لن يتغير أبدا، في الوقت الذي نشهد فيه تراجع كل من المخاطر والتغيرات الكبيرة. ونميل كبشر لربط الماضي القريب بالمستقبل، وهو أحد الأخطاء الأساسية التي يقوم بها دماغنا البشري، لنستنتج فيما بعد أن هذا ليس خطأ فحسب، إنما منافٍ لكافة العلوم والدراسات التجريبية.
ولم تلعب المخاطر الجيوسياسية دورا رئيسيا في عالم الأسواق والاقتصاد منذ الأزمة المالية الكبرى في سبتمبر 2007، وذلك بالغالب لأن البنوك المركزية العالمية قامت بمواجهة حتى أصغر المشاكل بسياسة «الجدار المالي» الجاهز.
ومع تبدل الظروف بات أسلوب التظاهر والتأجيل غير صالح للتنفيذ بعد الآن. ويعتزم مجلس الاحتياطي الفدرالي اعتماد نظام التشديد الكمي، مما يسمح بتقلص ميزانيته العمومية الضخمة من خلال السماح للسندات المعلقة بأن تنمو دون الحاجة لتجديدها. ويقوم نظام الاحتياطي الفدرالي بارتكاب خطأ كبير في سياسته العامة مدفوعا بأمل أن التضخم سيحدث وفقا لمنحنى «فيليبس» المرفوض أكاديميا.
وإذ قد يكون هذا الكلام صادما للبعض، فإن منحنى فيليبس أثبت فشله أكاديميا. وتشير ورقة علمية حصل عليها مجلس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا قام بها كل من دوستي وفوجيتا وستارك إلى ما يلي: تشير الدراسات التي قمنا بها إلى أن نماذج منحنى «فيليبس» تبدو أقل شأنا بشكل عام من نماذج التنبؤ أحادية المتغير. أقل شأنا! ومع ذلك يصر مجلس الاحتياطي الفدرالي (والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان) على التعلق بهذا الأمل.
ويعتقد بنك الاحتياطي الفدرالي، أو بالأحرى «يأمل» بإمكانية اتباع سياسة التشديد الكمي دون حدوث اضطراب كبير في الأسواق، وهو أمر مستغرب بالنظر إلى أن معظم النمو العالمي (إن لم يكن كله) منذ الأزمة عائم على عكس ذلك: تبلغ قيمة التوسع في الميزانية العمومية ذاتها 3000 مليار دولار. ويتم دفعنا الآن نحو الاعتقاد بأن تغيير هذه السياسة لن يضع حدا للمشاكل؛ لأنهم قاموا بإبلاغ السوق بهذا، لقد أعلنوها بشكل واضح. الأمر ليس مثيرا للاستغراب، على الأقل بالنسبة لي.
تشكل السياسة التي ينتهجها النظام الاحتياطي الفدرالي مصدر قلق، لكن القلق الحقيقي هو أن مؤشرنا الاقتصادي المفضل، ألا وهو مؤشر الدافع الائتماني، يسجل المزيد من الهبوط.
