أكدت المملكة استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمس حول المرأة في التنمية ضمن أعمال أمام البند 24 بشأن القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى في الأمم المتحدة وألقتها السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فوزة المهيد.
وأشارت "المهيد" إلى أن صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار على حد سواء له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، كون أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي، وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية.
وقالت إن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، أصبح هدفاً وطنيا تسعى له المملكة من أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر لها المزيد من الفرص ومصادر الدخل.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تمر بمنعطف تاريخي من حيث تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد، فالمرأة السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة تنمية الأعمال، وتعمل المملكة على تسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها في مجال القطاع الخاص، حيث لم تطرق المرأة السعودية مجالاً، إلا وحققت فيه نجاحاً باهراً وتميزاً نوعياً وكمياً، فهي جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع السعودي.
وأفادت أن نسبة مشاركة المرأة السعودية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء أكثر من 20 ألف مشروع ، فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة.
