أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن خطته لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.
وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال للارتقاء بالمستوى البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى المعايير العالمية.
وأشارت الدراسات الأولية إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقارب من 10% فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير ويتم التخلص من حوالي 90% من المواد عن طريق الطمر، مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وتتوفر أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في ثلاثة مدن رئيسية هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا حوالي 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85% منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.
