أعلن المدعي العام للدولة الإسبانية أمس الإثنين أنه طلب إطلاق ملاحقات بتهمة «العصيان» خصوصا ضد اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة المتهمين بالتسبب في أزمة مؤسسات أدت الى اعلان استقلال. وتم تقديم «الشكوى ضد اعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)» الى المحكمة الوطنية في مدريد، وتتعلق ايضا بوقائع «عصيان واختلاس أموال». وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية هذه الشكوى.
ودخلت إسبانبا دوامة مجهولة العواقب أمس الاثنين في أول يوم عمل بعدما أعلنت مدريد فرض سيطرتها على إدارة كاتالونيا، حيث ينتظر لمعرفة ما إذا كان القادة الانفصاليون سيقاومون قرار إقالتهم ويتوجهون إلى مقارهم في برشلونة. وكان العلم الإسباني لا يزال مرفوعا فوق مقر الحكومة الكاتالونية صباحا، فيما تجمع عشرات الصحفيين في المكان بانتظار معرفة إن كان رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون سيحضر لممارسة مهامه أم لا. ودعا قادة كاتالونيا الذين أقالتهم حكومة إسبانيا المركزية يوم الجمعة الماضي إلى «معارضة ديموقراطية» لمدريد، ما يزيد المخاوف في أوروبا من تدهور الأوضاع في أسوأ أزمة تشهدها إسبانبا منذ عقود اثر إعلان برلمان الإقليم الاستقلال بشكل احادي.
وأعلن نائب رئيس حكومة كاتالونيا أوريول جونكيراس المقال كذلك لصحيفة كاتالونية خلال عطلة نهاية الأسبوع: «لا يمكننا الاعتراف بالانقلاب ضد كاتالونيا أو أي قرارات مناهضة للديموقراطية» تتخذها مدريد..
وأفاد متحدث باسم الشرطة بأنه قد طُلب من المكاتب الحكومية المحلية إزالة صور بوتشيمون. وينتظر حاليا أن يتلقى 200 ألف موظف مدني كاتالوني أوامرهم بشكل مباشر من مدريد.
