يدخل نظام مكافحة غسل الأموال الجديد اليوم حيز التنفيذ بعد صدور لوائحه وأنظمته أمس والتي تتكون من 51 مادة، ومن المقرر ان تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها مهماتها إجراءات رقابية ووقائية لمنع غسل الأموال.
ووفقا للنظام -الذي حصل «اليوم» على نسخة منه- يعاقب كل مَنْ يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، او استخدام العنف أو الأسلحة، كذلك اذا كانت الجريمة اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، او الاتجار بالبشر، إضافة الي استغلال قاصر ومَنْ في حكمه، او ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
وتتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها مهماتها، جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي، وإلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة، وإجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
وتقوم الجهات الرقابية بإصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، تنفيذا لأحكام النظام، والتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلامة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالانابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة، والتحقق من أن المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات، ووضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل مَنْ يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيرة فيها، والاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة. ويعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل مَنْ قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، او اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
ووفقا للنظام الجديد، فإن التدابير الوقائية يتطلب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب، ومنع النظام المؤسسات المالية بفتح أو الاحتفاظ بحسابات مرقمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، ويتطلب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بأن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، كذلك على المؤسسات المالية أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
وفيما يتعلق بالمخالفات، حدد نظام مكافحة غسل الأموال للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحدا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات أبرزها، إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة، فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة، منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية، تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
